🔴 فرجال … news
في الوقت الراهن، تمرّ العولمة الاقتصادية بصدمات غير مسبوقة، ولا يوجد خيار صحيح سوى التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. وتُعدّ القمة الثلاثية بين رابطة آسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت بنجاح في كوالالمبور في 27 مايو 2025، بمثابة ‘‘الجواب الآسيوي‘‘ الذي قدّمته دول الجنوب العالمي لمواجهة حالة عدم اليقين معًا.
تقع الآسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وغرب آسيا على التوالي، تشكّل مثلثًا في خريطة العالم، ولذلك أطلقت وسائل الإعلام الماليزية على هذا التعاون الثلاثي الجديد اسم ‘‘المثلث الذهبي". وفي خطابه الرئيسي في منتدى 2025 للاقتصاد البري والبحري في 12 يونيو، أشار الدبلوماسي السنغافوري السابق البارز كيشور محبوباني إلى أنه في ظل عالم يزداد انغلاقًا، نادرًا ما نجد أمثلة على علاقات متينة بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية المجاورة، وقال: ‘‘الحقيقة هي أن التعاون الإقليمي لم يكن بالأمر السهل". وفي ظل تصاعد النزاعات الجيوسياسية وارتفاع موجات الحمائية، فإن العلاقة الجيدة بين الصين والآسيان -وهما اقتصادان كبيران- تُعدّ نادرة في العالم، أما التعاون المتعمق والمستمر بين دول الآسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي، فهو أندر من ذلك بكثير. ولا شك أن هذه القمة ستشكّل ‘‘علامة المسافة‘‘ في التعاون الإقليمي الآسيوي، وستفتح فصلًا جديدًا من التعاون بين دول الجنوب العالمي.
تأثير التضاعف في تنمية التجارة
تمتلك الصين أكمل نظام تصنيعي في العالم وسوقًا ضخمة للغاية؛ بينما تتميز الدول العشر للآسيان بمواردها الطبيعية الوافرة (مثل زيت النخيل والمطاط والمعادن النادرة)، وتركيبتها السكانية الشابة (متوسط العمر 29 عامًا)، وأسواقها الاستهلاكية سريعة النمو. أما الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، فتمتلك موارد الطاقة الوافرة مثل النفط والغاز وقوة مالية كبيرة. هيكل الاقتصادات الثلاثة متكامل بعمق، ومن خلال إنشاء شبكة أوسع للتجارة الحرة وتحسين توزيع سلاسل الإنتاج والإمداد الإقليمية، الاقتصادات الثلاثة ستشكل أحد أكبر الأسواق الإقليمية في العالم، مما يحقق تآزرًا بين الموارد والأسواق والصناعات، ويعزز بشكل كبير القدرة الجماعية على مقاومة المخاطر، ويحقق تأثير التضاعف التعاوني ‘‘1+1+1>3". يمثل إجمالي عدد سكان الدول الثلاث وحجم اقتصادها نحو ربع العالم، لكن حجم التجارة بينها لا يتجاوز حاليًا 5% من التجارة العالمية، مما يشير إلى مساحة كبيرة للنمو في المستقبل.
نموذج مثالي للتواصل الحضاري
تمتلك الصين تاريخاً عريقاً وثقافة تقليدية فريدة تتمحور حول الثقافة الكونفوشيوسية وتمتزج فيها ثقافات قومية متعددة، مما كوّن المنظومة الثقافية الصينية التي تتميز بعمق الينبوع وطول المجرى واتساع المعرفة. أما منطقة الآسيان، فتتسم ثقافتها بالتنوع، إذ تشمل عناصر من الثقافة البوذية والإسلامية والمسيحية وغيرها، ولكل دولة طابعها الثقافي المميز. وتغلب على دول مجلس التعاون الخليجي الثقافة العربية، ويعتنق سكانها الدين الإسلامي، وتتميز تقاليدهم وعاداتهم الثقافية بطابع إسلامي واضح. وقد شكّل آلية التعاون الثلاثي بين الأطراف الثلاثة نموذجاً يحتذى به في التواصل بين الحضارات، متجاوزاً فكرة ‘‘صراع الحضارات"، حيث جمعت بين ‘‘رؤية العالم‘‘ الصينية، ووعي الآسيان بـ"المجتمع الإقليمي"، وروح الوحدة التقليدية في الثقافة العربية. وبهذا، لم تتحقق فقط ‘‘1+1+1>3‘‘ في التعاون الإقتصادي، بل تشكّلت أيضاً على المستوى الروحي قيمة حضارية مثالية تقوم على ‘‘الجمال في التنوع والوئام في الاختلاف"، مما يوفر نموذجاً من الجنوب العالمي للتعايش بين الحضارات المختلفة في العالم.
تشكيل القواعد متعددة الأطراف عبر التعاون المشترك
في مواجهة صدمة السياسات الجمركية الأحادية والحماية التجارية التي تتبناها بعض الدول، أصبحت آليات التعاون الثلاثي منصة حيوية للدول النامية للحفاظ على المصالح المشتركة. أكد ‘‘البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية‘‘ مجددا على دعم الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية ورفض الأحادية، مع دفع عجلة وضع القواعد في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الخضراء. على سبيل المثال، يمكن للتنسيق بين الأطراف الثلاثة في قضايا مثل العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي أن يعزز قدرة دول الجنوب العالمي في المفاوضات ضمن إطار الأمم المتحدة. لا يعزز هذا العمل التكاملي فقط من قوة الأطراف الثلاثة في صنع القرار، بل يشكل أيضًا اختراقًا لنظريات التقليدية مثل ‘‘نظرية التبعية‘‘ و"المركز والأطراف". تاريخيًا، ظلت الدول النامية في موقع المتلقي السلبي للقواعد الدولية، ولكن من خلال آلية التعاون الثلاثي بين آسيان-الصين-مجلس التعاون الخليجي، تم تحقيق تحول من ‘‘التكيف مع القواعد‘‘ إلى ‘‘قيادة القواعد‘‘ في مجالات حاسمة مثل وضع قواعد التجارة الرقمية وابتكار أنظمة الدفع العابرة للحدود، مما دفع إصلاح نظام الحوكمة العالمية.
تيسير تنقل الأفراد نحو مستويات أعلى
في إطار قمة ‘‘رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)-الصين-مجلس التعاون الخليجي"، شهد التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنقل الأفراد اختراقًا تاريخيًا. أعلنت الجانب الصيني عن تطبيق سياسة إعفاء أحادي الجانب من التأشيرة لفترة محددة لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وهي الخطوة التي تمثل علامة فارقة في بناء ‘‘شبكة شاملة للإعفاء من التأشيرات‘‘ بين الصين ودول المجلس، وذلك بعد تحقيق الإعفاء المتبادل الكامل مع الإمارات وقطر عام 2018. إن إجراءات الإعفاء من التأشيرة تمثل ثمرة للتطبيق العملي لمبادرة ‘‘الحزام والطريق"، كما أنها تجسيد لممارسة بناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي. فمن ناحية، تُعد دول الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا لإمدادات الطاقة للصين، وسيسهم الإعفاء من التأشيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين. ومن ناحية أخرى، فإن توسيع نطاق الإعفاء يعكس توجه الصين نحو الانفتاح عالي المستوى وحماسها لدفع التعاون الإقليمي، كما أنه يُبرز تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين الصين ودول الخليج.
تشير البيانات إلى أن سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الصين وكل من الإمارات وقطر حققت نتائج بارزة خلال السنوات السبع الماضية من تطبيقها. فقد شهدت أعداد السياح القادمين من البلدين إلى الصين ارتفاعاً كبيراً، كما ازدادت التبادلات في المجالات التجارية والثقافية بشكل ملحوظ. ومع توسع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرات ليشمل كامل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن توقع حدوث طفرة في قطاعي السياحة والخدمات، حيث سيتيح ذلك إطلاق إمكانات السوق التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في مجالات مثل الاستهلاك العابر للحدود وتطوير المشاريع السياحية المتميزة. من ناحية أخرى، فإن عمق ونطاق التعاون الاقتصادي والتجاري سيشهدان تطوراً نوعياً، مما يمكن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي من زيارة المناطق الصناعية الصينية والاتصال بالشركات المحلية بسهولة أكبر، والاطلاع مباشرة على حيوية هذا البيئة الاستثمارية الخصبة.
تتمثل جوهرية تأثير ‘‘1+1+1>3‘‘ في تعاون ‘‘المثلث الذهبي‘‘ في تحويل ‘‘الأوراق الرابحة لكل طرف‘‘ إلى ‘‘ورقة رابحة مشتركة"، دون السعي المتعمد إلى تنمية متطابقة، بل بالتركيز على كيفية تحقيق التكامل بين ‘‘نقاط القوة‘‘ الخاصة بكل طرف، من أجل تشكيل ميزة تنافسية مشتركة. إن التعاون الودي بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي له جذور عميقة وتاريخ طويل، وقد عززت هذه القمة الروابط التعاونية بين الأطراف، مما يجعل طريق الفوز المشترك في المستقبل أكثر إشراقًا وأملاً.