فرجال...news
تقرير..سامي الجابري..
كانَ لنا وقفة معَ التظاهرة الإحتجاجية السلمية وسط العاصمة بغداد، إحتجاجاً على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، مُعلنين الرفض والغضب إزاء الجلسة التي تمَ فيها التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة.
كما عقد أعضاء حزب الوفاق إجتماعاً موسعاً معُ مُمثلي التظاهرات و «تحالف 188» بحضور نائب الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة لسماع لمطالبهم
وأكدنا أنَّ تعديل القانون يُسيء للمرأة العراقية، ويُعد إنتهاكاً صارخاً وواضحاً للمرأة وللطفولة.
من المُتعارف عليه في دول العالم أنَّ البرلمان يسن القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق المواطن وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة، ولذلك نصت دساتير الدول على التأكيد على حقوق هاتين الفئتين، وذلكَ لوقوع الغبن الذي يقع عليهما.
معَ الأسف الشديد نرى العكس من ذلك في البرلمان العراقي، حيث نرى أنَّ القليل من النوّاب من يُحاول أن يُشرّع ما يُعتبر في المُجتمع الدولي والرأي العام جرائم يُعاقب على مُرتكبيها أشد العقوبات، وتقع تحت طائلة الإتجار بالبشر.
لنُسمي الأشياء بمُسمياتها، أنَّ قانون الأحوال الشخصية الذي مررهُ مجلس النوّاب، ما هوَّ إلا تفكيك وتخريب قانون عملت بيها الدولة العراقية اكثر من (60) عاماً، وليسَ تعديل كما يدعي البعض، وهوَّ مُحاولة لتفكيك كيان الأسرة والمُجتمع العراقي.
كنّا نتمنى من البرلمان أن يكون أكثر حرصاً على المواطن، من خلال تشريع قوانين تخدم المواطن، لا أن تسلب حقوقه التي كفلها الدستور