🛑 فرجال... news
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي كتابا إلى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء يطالبه فيه بيان السند الدستوري والقانوني لقيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة مكتب رئيس مجلس النواب رقم (ق-2-2-75-42-1797 في 10/3/2025 لغرض سحب مشروع قانون الخدمةوالتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي والذي سبق وأن تم التصويت عليه في مجلس الوزراء ؟ متسائلا عن أسباب ومبررات سحب مشروع هذا القانون على الرغم من قراءته لمرتين في مجلس النواب ، وجاء في كتاب الساعدي أيضا (ورد في كتابكم أعلاه نيتكم إعادة إرسال مشروع قانون الخدمة و التقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي بالسرعة الممكنة لغرض إجراء بعض التعديلات) وهنا تساءل الساعدي هل تم إكمال الملاحظات و التعديلات كما ورد في كتابكم أعلاه؟ داعيا إلى بيان سبب التأخير في إعادة إرسال مشروع القانون مجددا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرغم من عدم اختصاصكم بسحب مشروع القانون هذا ، فيما طالب النائب الساعدي الأمانة العامة إلى ذكر التعديلات التي تم إجراؤها من قبلهم على الرغم من مرور مدة طويلة على سحب مشروع القانون.