🛑 فرجال... news
‘‘ فقرة وضعناها في تعديل قانون الانتخابات كانت كفيلة بعزل عشرات الفاسدين ‘‘.ليس لدي ادنى شك بان اي عملية اصلاح للنظام السياسي في العراق ، او مكافحة الفساد المستشري فيه انما يبدا ذلك من البرلمان ( مجلس النواب) وانما يتحقق ذلك بوسيلتين :- الاولى، وسيلة اختيار اصحاب المناصب العليا ومنهم الوزراء وما دونهم ، مضافا الى مساءلتهم برلمانيا.- الوسيلة الثاني، من خلال التشريعات وتطبيقها قضائيا.وهنا اود الاشارة الى مثالين اثنين تم وضعهما في القوانين كان لهما دور في تحقيق عملية العزل السياسي للفاسدين .#المثال_الاول، الفقرة (ثالثا ) من المادة ٧ من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل ، حيث اشترطت هذه الفقرة في المرشح للانتخابات (( ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الاداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( 340,339,338, 336,335,334,333,330) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه )).فهذه الفقرة وتطبيقها سيكون رادعا كبيرا من ارتكاب جرائم الفساد لانها تنهي مستقبل الشخص السياسي ، كما انها تحقق العزل السياسي للفاسدين.#المثال_الثاني، ورد في المادة (٢) من قانون تعديل قانون العفو العام رقم ٢ سنة ٢٠٢٥ ، حيث انه وفيما يتعلق بجرائم الفساد والاختلاس وهدر المال العام اوجب للمشول بالعفو عنها منعه من اي نشاط سياسي مع تسديده ما بذمته من اموال للدولة، فجاء النص على ان (( لا يعاد المشمول باحكام الفقرة (ا) اعلاه الى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات او تاسيس الاحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة اذا كان من القطاع الخاص)).وهذا النص بالرغم من تحفظنا على بعض مضامينه هو الاخر كفيل بمنع اي مسؤول بدرجة معاون مدير عام فما فوق بعد شموله بالعفو من ممارسة العمل السياسي.وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان البرلمان والعمل فيه هو اساس وساحة الاصلاح الحقيقي للنظام والوضع السياسي اذا ما توفرت الاغلبية والارادة الحقيقية لذلك والقانون هو سلاح ذو حدين فكما انه يحقق الاصلاح ، فانه قد يكون اداة للفساد ، ومنه ندرك مدى خطورة الانتخابات ونتائجها وضرورة اختيار الصالحين المصلحين