🛑فرجال... news
حذر رئيس تحالف العمق د. خالد الأسدي خالد الأسدي من محاولة بعض القوى السياسية لخلط الأوراق و الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لكسب مزيد من الوقت في السلطة أو الحكم،
واكد الأسدي من أن التلاعب بتوقيتات الانتخابات وتسليم السلطة ومسار العملية الديمقراطية يهدد البلد بشكل كامل. حيث لا توجد مؤشرات أو معطيات حالية تدعو إلى تعجيل أو تأجيل الانتخابات، فالأجواء السياسية والأمنية والفنية والإدارية لدى المفوضية مهيئة لإجرائها في موعدها المحدد،
ونفى رئيس تحالف العمق من انه لا يوجد مبرر سياسي أو أمني أو اقتصادي لمثل هذه الخطوة. فالعراق يتأثر بالأحداث التي تجري في محيطه الإقليمي والعربي،
واستدرك لكن التحذيرات الحالية موجهة للقوى السياسية الداخلية التي تسعى لتأجيل الانتخابات، وليست بسبب الأوضاع الأمنية أو الإقليمية.
واوضح د. خالد الأسد ان العراق أجرى انتخابات في ظروف قاسية جداً أمنياً وسياسياً واقتصادياً في السابق دون معوقات كبيرة،
ولا توجد خيارات لدى القوى السياسية والنظام السياسي في العراق سوى إجراء الانتخابات وفق المسار الدستوري والقانوني.وان الطرف الذي يعتقد أنه قد لا تأتيه الفرصة في المستقبل هو الذي يروج لهذه المخاوف، بهدف كسب مزيد من الوقت والبقاء في السلطة أو الحكم.
وبين الأسدي قد يكون هذا الترويج جزءاً من عملية تحميس أو تشجيع الرأي العام للاهتمام بالعملية الانتخابية، مع ضرورة قطع الطريق على كل من يفكر بإرباكها.
وكشف الأسدي ان هناك خلافات داخل الإطار التنسيقي حول تصور محدد للمرحلة المقبلة، وبعض القادة يعتقدون أن اختيار هذه الحكومة أو هذه الصيغة من الحكم كان من أكبر الأخطاء.
وفي مسألة اختيار رئيس الوزراء القادم قال د. خالد الأسدي ذلك يخضع لعملية التفاهم والحوارات والتحالفات ما بعد الانتخابات، ولذلك من الصعب الحديث عن ولاية ثانية للسيد السوداني أو مسمى معين لرئاسة الوزراء قبل ظهور نتائج الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر.
فالقوى الشيعية هي المعنية بتسمية رئيس الوزراء وفق المفهوم السياسي الحالي ومخرجات العملية السياسية الحالية في العراق، وأي خروج عن هذا الموضوع سيربك العلاقات السياسية ويدخل البلد في مسار غير سليم.
ولا يحق للقوى السنية ولا الكردية لديها الرغبة بالخروج عن مسارات العمل السياسي الحالي في العراق.. بحسب ما أشار
وذكر بأن الأمر مرهون بجدية وشجاعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسة القضائية الداعمة لها. يجب على المفوضية تطبيق القانون بعدم استخدام موارد الدولة في الترويج الانتخابي وتسخيرها.
واشار ان الغرامات المالية غير كافية لردع مثل هذا الأمر، ويجب على المفوضية اتخاذ إجراءات ردعية وفق ما أتاح لها القانون والدستور، مثل استبعاد أي مسؤول حكومي مهما كان حجمه ووزنه من العملية الانتخابية إذا ما استخدم موارد الدولة للترويج الانتخابي أو الدعاية الانتخابية أو قرارات الحكومة والدولة لكسب الجمهور.
فالقانون الأساسي للحشد الشعبي لعام 2016 لا يزال نافذاً ولا تراجع عنه.
والقانون الجديد للحشد يعالج حقوق التقاعد وينظم المؤسسة ويمنع الممارسات المسيئة لتاريخها.فالخلافات السياسية حول بعض الفقرات عطلت التصويت على القانون الجديد.
الضغوط الدولية أثرت في مسار القانون، لكن الخلافات الداخلية هي السبب الرئيس.
وكشف رئيس تحالف العمق ان القانون قد تم ترحيله إلى الدورة البرلمانية القادمة ليكون ضمن أولوياتها.
فالقوى السياسية اختارت التفاهم على التأجيل لتجنب شلل عمل البرلمان.
♦️ التعامل مع التشريعات بعناد وكسر إرادات يضر بالعملية الديمقراطية.
واشار الأسدي لابرز النقاط وهي
♦️ لا علاقة مباشرة بين قانون الحشد الشعبي وجدولة انسحاب القوات الأجنبية.
♦️ الانسحاب الأمريكي مرتبط بحسابات المشهد الإقليمي واحتمال نشوب صراع.
♦️ القوات العراقية جاهزة وتمتلك إمكانيات كافية لسد أي فراغ أمني.
♦️ عودة داعش لإشعال الفتنة في العراق أصبحت أمراً مستحيلاً.
♦️ البرامج والخطط العسكرية العراقية قادرة على مواجهة أي تهديدات.
♦️ السيناريو السوري بعيد جداً عن العراق بسبب قوة الوضع الأمني الحالي.
♦️ العلاقات مع سوريا يجب أن تكون متينة بما يخدم الأمن ومصالح المنطقة.
♦️ الأولوية في العلاقة مع سوريا تتركز على الجانب الأمني والاستخباري.
♦️ العراق لا يستطيع عزل نفسه عن أي حرب محتملة بين إيران وإسرائيل.
♦️ إسرائيل انتهكت الأجواء العراقية سابقاً، وعلى بغداد تعزيز دفاعاتها الجوية.
♦️ الولايات المتحدة لم تلتزم بحماية الأجواء العراقية كما نصت الاتفاقية الاستراتيجية.
♦️ العراق بحاجة لتحرك دبلوماسي واسع لحماية أجوائه ومنع جرّه إلى صراعات.