🛑فرجال... news
أكد سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، أهمية دور الإعلام الوطني في حماية المسار الديمقراطي، ودور المؤسسات المعنية بصناعة وتنظيم ومتابعة المشهد الإعلامي.
حديث السيد الحكيم جاء خلال لقائه عدداً من قيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية والنقابية، بحضور رئيس هيأة الإعلام والاتصالات ورئيس شبكة الإعلام العراقي، ورئيسي مجلس المفوضين في الهيأة ومجلس الامناء في الشبكة، إلى جانب نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس مجلس عمداء كليات الإعلام، ورئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة.
وشدد سماحته على ضرورة وضع خطط إعلامية رصينة لتغطية الانتخابات النيابية المقبلة، تضمن تحصين العملية الانتخابية من الاختراقات والتضليل، وتسهم في تعزيز مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والدولي.
منوهاً بأهمية الشروع بتشريعات ولوائح إعلامية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، وتعالج الفراغات القانونية الناتجة عن قراءات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث تتطلب المرحلة الحالية إطاراً قانونياً متقدماً يضبط الأداء الإعلامي ويحمي الحريات في اطار الدولة.
ودعا سماحته إلى دعم منظومة الإعلام الأكاديمي في الجامعات العراقية، وتوفير المخصصات اللازمة لتطوير البنية التحتية والمناهج المعتمدة، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك فهماً عميقاً للإعلام المهني والمؤسسي المسؤول.
من جهته، أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، د.نوفل أبورغيف، أن السياقات الرقمية الحالية تمثل تحدياً حقيقياً للسيادة الإعلامية، مشدداً على ضرورة بناء جبهة داخلية متماسكة تدعم الإعلام الوطني وتعيد له مكانته كمصدر موثوق وفاعل في مواجهة التضليل الرقمي.
وأوضح الدكتور أبورغيف أن دعم وسائل الإعلام المحلية لم يعد أمراً عابراً، وانما هو استثمار في وعي الجمهور وصياغة مفرداته الوطنية، وأن مكافحة خطاب الفوضى والإشاعة يتطلب أدوات استراتيجية ناجعة تعمل الهيأة على تطويرها مع الجهات المعنية باستمرار.
وأشار رئيس الهيأة إلى أن الفوضى المعلوماتية التي يعاني منها المشهد الإعلامي العراقي تؤكد الحاجة الى تشريعات موازية للوقائع، مؤكداً أن الهيأة باشرت بإعداد منظومة قانونية متوازنة تضمن حرية التعبير وتراعي السيادة الوطنية، وتضع إطاراً واضحاً لعمل المنصات الرقمية داخل العراق.
