🛑فرجال... news
أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025 قرارًا يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر الديواني المتضمن إنهاء تكليف هشام حمد خلف الركابي من عضوية مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، وذلك بناءً على طلب تقدّم به عبر وكيله القانوني.
وجاء القرار برئاسة المستشار الدكتور عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشار أحمد محمد والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن، بعد تدقيق الطلب المقدم لإصدار أمر ولائي لحين الفصل في الدعوى المرقمة (٥/٦٦٠١/٢٠٢٥).
المحكمة أكدت في حكمها أن شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة، نظرًا لما قد يترتب على تنفيذ القرار الحكومي من أضرار يتعذر تداركها، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على الوضع القانوني القائم إلى حين حسم الدعوى بشكل نهائي.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ الأمر الديواني المرقم (٢٥٥٣٠) الصادر في 2 تشرين الثاني 2025 والقاضي بإنهاء تكليف الركابي، وذلك استنادًا لأحكام المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
القرار صدر باسم الشعب وبصفة وقتية احترازية، ويُعد قابلًا للتظلم أمام المحكمة ذاتها.
مصادر قانونية أشارت إلى أن هذا القرار سيُعيد فعليًا هشام الركابي إلى ممارسة مهامه داخل مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات مؤقتًا، لحين البت في أصل الدعوى، ما يُعد تطورًا مهمًا في ملف متابع من الأوساط الإعلامية والسياسية.