🛑فرجال...news
أجرى رئيس ائتلاف دولة القانون، السيد نوري المالكي مقابلة موسعة مع قناة شمس، حيث تحدث خلالها عن أهم المستجدات السياسية والانتخابية في العراق، مشددًا على ثبات موقفه السياسي ودوره في العملية السياسية.
وأكد المالكي أن كل من يحاول كسر المالكي سيُكسر، مشيرًا إلى أن كثيرين خرجوا من العملية السياسية نتيجة محاولاتهم الفاشلة. وأوضح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد كان خيارًا ضروريًا رغم التحديات الكبيرة، وأن الإقبال الكبير على الانتخابات جاء نتيجة شعور المواطنين بأن المقاطعة ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية.
وأشار إلى أن هناك محاولات داخلية وخارجية لتأجيل الانتخابات التشريعية، مضيفًا أن قانون الانتخابات العراقي يحتوي على ‘‘إجحافات"، أبرزها ما يتعلق بـ"الكوتا"، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون في ضوء النتائج التي تحققت.
وتطرق المالكي إلى الوضع الأمني والسياسي في العراق، مؤكدًا أن استقرار العراق يتطلب استقرار جميع مناطقه، نافياً أن تكون الطائفة السنية مهمشة، ومعتبرًا أن من يروج لذلك ‘‘أناس مهزومون".
وبالنسبة للكورد، أشار إلى أن الكورد دفعوا أثمانًا كبيرة نتيجة ممارسات نظام البعث، وأن الخلافات بين الإقليم والمركز لا يمكن حلها عبر اتفاقات مؤقتة، بل تحتاج إلى تشريع القوانين. كما لفت إلى أن الشيعة يعيشون مظلومية الكورد من الأنفال واستخدام الأسلحة الكيمياوية، وأن العملية السياسية بعد الانتخابات تتطلب الذهاب إلى أربيل لمعالجة التعقيدات المتبقية.
وفي ما يخص تشكيل الحكومة، شدد المالكي على أن الأمر مرتبط بالتوافق السياسي، ويمكن تشكيل الحكومة بعد شهر من إقرار النتائج، داعيًا الكورد إلى الإسراع باختيار شخصية رئيس الجمهورية، والسنة لرئيس البرلمان. وأضاف: ‘‘لا نريد أن نكون جزءًا من المواجهة بين إيران وأمريكا، وإنما نرغب بلعب دور الوسيط".
كما لفت إلى أن الفصائل المسلحة لديها رغبة للانخراط في الدولة وتسليم أسلحتها الثقيلة، وأن رئيس الوزراء المقبل سيواجه مشاكل كبيرة، أبرزها الأزمة المالية، مؤكداً أن الإطار التنسيقي وضع مواصفات وشروط محددة لشخصية رئيس الوزراء المقبل، وأنه لا يوجد قرار بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة.
وحول التطورات الإقليمية، شدد المالكي على أن الحروب والتوترات في المنطقة أعادت تقييم المواقف، مؤكدًا أن العراق لن يكون جزءًا من الاتفاقيات الإبراهيمية أو الأمنية مع إسرائيل.