🛑فرجال... news
رحّب مارك سافايا بالخطوات التي أُبلِغ عنها بشأن توجّه بعض الجماعات المسلحة العراقية نحو نزع السلاح، واصفًا إياها بأنها تطور إيجابي ومشجّع، واستجابة مطلوبة للدعوات المتواصلة الصادرة عن المرجعية الدينية والعلماء والمراجع الأجلّاء.
وأكد سافايا، في بيان عاجل، تقديره الكبير لما وصفه بـ«الحكمة والقيادة الأخلاقية والتوجيه المبدئي» للمرجعية الدينية، مشيرًا إلى أنها ما زالت تمثّل بوصلة هادية للأمة في المنعطفات المصيرية.
وشدّد البيان في الوقت ذاته على أن التصريحات وحدها لا تكفي، مؤكدًا أن عملية نزع السلاح يجب أن تكون شاملة وغير قابلة للتراجع، وأن تُنفّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم، يشمل التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لعناصرها إلى الحياة المدنية.
وأوضح سافايا أن الدستور العراقي وسيادة القانون لا يجيزان لأي حزب سياسي أو منظمة أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، مشددًا على أن هذا المبدأ يجب أن يُطبّق في جميع أنحاء العراق دون استثناء.
وأضاف أن حصر حمل السلاح واستخدام القوة يجب أن يبقى بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية فقط، بوصفها الجهات المخوّلة بتنظيم وقيادة وإدارة القوات المسلحة، لحماية الشعب العراقي وصون سيادة البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإمّا أن يتجه نحو السيادة والاستقرار والوحدة وسيادة القانون، أو يبقى عالقًا في دوّامة التفكك وانعدام الأمن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير القانونية موارد الدولة لخدمة مصالح شخصية وأجندات خارجية، ما يؤدي إلى تقويض سلطة الدولة وتعميق الأزمات.