فرجال..news
نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان ومنظمة النجدة الشعبية وشبكة تحالف الأقليات العراقية، اليوم الاربعاء 13/3/2025 ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون حماية حقوق الأقليات ومنع التمييز، بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكد السيد سعد فياض، مدير عام معهد التطوير النيابي، في كلمته خلال الورشة التي عقدت في مقر المعهد ، أن المعهد يضع مضمن أولوياته دعم المبادرات التشريعية للجان النيابية، ومنها قانون حماية حقوق الأقليات ومنع التمييز، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الأقليات ليست مجرد التزام قانوني، بل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأضاف السيد فياض أن إقرار هذا القانون مسؤولية جماعية، إذ لا يتعلق فقط بالأقليات، بل يمس مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع العراقي بأسره.
واستعرض السيد مدير المعهد الجهود التي بذلها المعهد في هذا المجال، مشيرًا إلى تنظيم منتدين حواريين في عام 2023، بالتعاون مع تحالف الأقليات العراقية ومعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان، عن دور السلطة التشريعية في حماية التنوع ومنع التمييز، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب. بالإضافة إلى تنظم المعهد عام 2022 لدراسة حالة لعدد من نواب الأقليات في أرمينيا، تضمنت زيارة الجمعية الوطنية الأرمنية لمناقشة الإطار القانوني لحماية حقوق الأقليات وفق المعايير الدولية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب محمد عنوز، ممثل اللجنة القانونية، على أن إقرار هذا القانون سيعزز مكانة العراق في احترام التنوع المجتمعي، مؤكدًا أن تنظيم الوضع الاجتماعي لجميع المكونات ضرورة لضمان حقوقها، ومشيرًا إلى أهمية الاطلاع على الجوانب الدينية والثقافية للأقليات.
من جهته، أكد النائب وعد قدو أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في انضاج مقترح القانون، مشيرًا إلى أن الأقليات تعد ثروة وطنية، مما يستدعي مزيدًا من النقاشات لضمان شمول القانون لجميع حقوقهم الأساسية قبل طرحه للتصويت.
أما النائب أسوان الكلداني،فقد شدد على أن مقترح القانون يمثل ضمانة قانونية لحقوق الأقليات وفي مقدمتهم المسيحيين، ويهدف إلى حمايتهم من التهميش وتعزيز دورهم في مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الهجرة القسرية.
بدوره أكد النائب نايف خلف أن استمرار وجود الأقليات بالعراق يعتمد على إقرار تشريعات تحمي حقوقهم، مشيرا إلى الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون، والتي تستدعي معالجات قانونية عاجلة.
كما دعا النائب دريد جميل إلى تقديم مقترحات إضافية لتعزيز مشروع القانون وضمان إقراره بصيغة تحقق تطلعات جميع المكونات.
وحثت النائبة رونزى زياد سيدو الى ان حماية حقوق الاقليات ولاسيما الايزيدين يمثل حالة ضرورية لضمان بقاءهم في العراق، مؤكدة اهمية تضمين مقترح القانون لحالة الابادة الايزيدية والاعتراف بها قانونيا ومعالجة حالات التهميش في السلطة التنفيذية.
من ناحيته اشاد السيد بسام سالم إلياس، رئيس شبكة تحالف الأقليات العراقية، بمناقشة مسودة قانون حماية حقوق الأقليات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان.
وأكد السيد الياس أن الأقليات تعرضت لـتحديات كبيرة مما يحتم على العراق أن يكون حاضنا للتنوع من خلال تشريعات واضحة تحمي جميع المكونات، شددا على ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق الأقليات وتلبية احتياجاتهم.
وشهدت الورشة عرضًا تفصيليًا لمواد مسودة القانون ونقاشات مستفيضة حول بعض مواده، مع تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تحقق العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع العراقي...