🛑فرجال... news
أصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، بيانًا سياسيًا أكد فيه تمسكه بالمسار الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة، ورفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي، مشددًا على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق حصري للشعب العراقي ومؤسساته الدستورية.
وأوضح البيان أن الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصفها استحقاقًا دستوريًا وديمقراطيًا، مارست حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسبًا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، مبينًا أن تعثر استكمال الإجراءات الدستورية يوم الثلاثاء الماضي جاء نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق كردي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وأشار حزب الدعوة الإسلامية إلى أن السيد نوري المالكي يُعد شخصية سياسية وطنية ومن أبرز بناة العملية السياسية بعد عام 2003، وقد تحمل مسؤوليات جسيمة في ظروف أمنية وسياسية بالغة التعقيد، لافتًا إلى دوره في فرض الأمن والاستقرار خلال فترة شهدت تصاعدًا خطيرًا للأعمال الإرهابية التي طالت العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات.
وأكد البيان أن تقييم أداء المسؤولين والسياسات العامة هو شأن عراقي داخلي، يقرره الشعب عبر الآليات الدستورية، معتبرًا أن أي محاولات للإملاء أو التهديد من أطراف أو دول خارجية تمثل انتهاكًا لسيادة العراق واستقلال قراره الوطني، ومحل رفض من القوى الوطنية والإسلامية.
كما حذر الحزب من أن فتح ثغرات في القرار الإطاري أسهم في تعقيد المشهد السياسي، وقد يترتب عليه تداعيات خطيرة على مسار العملية السياسية في البلاد، داعيًا القوى السياسية “الخيرة” من مختلف المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني المستقل.
وختم حزب الدعوة الإسلامية بيانه بدعوة الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته الوطنية أمام الشعب العراقي، في ظل ما وصفه بـ”التدخل السافر” الذي أثار قلق الشارع وعمّق حالة التوتر السياسي.