🛑فرجال... news
بغداد – في ردٍّ لافت على تصريحات النائبة عالية نصيف بشأن وجود «جهات تواصلت مع الشرع لرفض المالكي»، أكد السياسي باسم الزاملي أن العراق «دولة قرار لا دولة ظل»، رافضاً ما وصفه بـ«تقزيم مكانة العراق الإقليمية والزجّ باسمه في سياقات إعلامية بلا بيّنة».
وقال الزاملي في بيان صحفي إن إطلاق تصريحات «بهذا الحجم دون أدلة دامغة» يُعدّ «استخفافاً بعقول الناس وإرباكاً للمشهد السياسي»، متسائلاً عن طبيعة تلك الجهات: «هل هي رسمية حكومية أم غير حكومية؟ أم أن الأمر يدخل في دائرة التآمر أو شبهة التخابر؟». وشدّد على أن «أي ادعاء يمسّ السيادة أو القرار الوطني يجب أن يُدعّم بوثائق واضحة وصريحة».
وأضاف أن الحديث عن تأثيرات خارجية على مسار الترشيحات «من شأنه الإيحاء بوجود وصاية على الإرادة العراقية»، مؤكداً أن «القرار السياسي يُصنع داخل المؤسسات الدستورية، لا في العواصم أو الكواليس».
وفي ما يخص ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أوضح الزاملي أن المالكي «مرشح الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان»، وأن «الإطار وحده من يقرر الإبقاء على ترشيحه أو عدمه دون تدخل كائناً من كان»، داعياً إلى «احترام خيارات القوى السياسية ضمن الأطر الدستورية».
وأشار إلى أن الخلافات السياسية «لا تبرر المساس بحجم العراق وتاريخه أو تصويره كساحة تأثيرات»، مؤكداً أن «السياسة مسؤولية والكلمة أمانة، والتصريحات ليست مادة للاستهلاك الإعلامي أو لتصفية الحسابات وإعادة التموضع».
ويأتي هذا السجال في وقت تشهد فيه الساحة العراقية حراكاً مبكراً بشأن التحالفات والاستحقاقات المقبلة، وسط دعوات متزايدة لتهدئة الخطاب الإعلامي وتغليب المعالجات المؤسسية على التصريحات المتبادلة.