🛑فرجال... news
بغداد – كشف النائب سعود الساعدي عن ما وصفه بـ«تحركات مقلقة» لإعادة طرح ملف اتفاقية خور عبد الله للتصويت مجدداً، مؤكداً وجود خطوات تمهيدية بهذا الاتجاه داخل أروقة مجلس النواب، ومشدداً على مواصلة ما سماه «إحباط أي مشروع يتجاوز على الحقوق السيادية للعراق».
وقال الساعدي في تصريح خصّ به “فرجال نيوز” إن اجتماعاً عُقد خلال الأيام الماضية جمع رؤساء الكتل السياسية برئيس مجلس النواب العراقي، خُصص لمراجعة عقود الاتفاقيات الدولية بين العراق ودول أخرى، مرجّحاً أن يكون «تهيئةً لإعادة التصويت على اتفاقية خور عبد الله».
وأضاف: «بعد أن أحبطنا المشروع الكويتي في خور عبد الله، وكذلك المشروع السعودي المتعلق باستثمار بادية السماوة، أعتقد أن المحاولة ستعود بسيناريو جديد»، معتبراً أن «هناك من يهيئ الأجواء والأرضية لإعادة تمرير الاتفاقية».
وأبدى الساعدي استغرابه من عدم توجيه دعوة له لحضور الاجتماع، قائلاً: «أنا من أقمت الدعوى التي أبطلت اتفاقية خور عبد الله، فكيف لا أُدعى لاجتماع يُعنى مباشرةً بهذا الملف؟»، في إشارة إلى تحركه القضائي السابق بشأن الاتفاقية.
وأكد النائب أن المرحلة المقبلة ستشهد «متابعة دقيقة لأي مسار يعاد طرحه تحت أي عنوان»، مضيفاً أن «السيادة ليست ملفاً قابلاً للمساومة أو إعادة التدوير»، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي متجدد بشأن الاتفاقيات البحرية والحدودية، وسط انقسام في الآراء بين من يرى ضرورة إعادة تنظيم الأطر القانونية للعلاقات الدولية، ومن يحذر من المساس بالحقوق السيادية للعراق.