🛑فرجال... news
في قراءة جديدة لإرث العدالة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، كشف استطلاع عالمي أطلقته شبكة CGTN عن إجماع واسع على أن محاكمات طوكيو ما تزال تمثل مرجعًا قانونيًا وأخلاقيًا راسخًا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة النزعة العسكرية في اليابان.
الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 8 آلاف مستجيب خلال 24 ساعة، أظهر أن 81.8% يرون أن الاتجاهات التاريخية المغلوطة في اليابان تتقاطع مع مساعي إعادة بناء القدرات العسكرية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وتعيد هذه النتائج تسليط الضوء على أهمية المحاكمات التي عُقدت عقب الحرب العالمية الثانية، والتي كشفت عبر مئات الجلسات وآلاف الأدلة عن جرائم كبرى ارتكبتها العسكرية اليابانية، من بينها مذبحة نانجينغ ومسيرة موت باتان.
وبحسب الاستطلاع، يرى 64.1% أن هذه المحاكمات مارست أعلى سلطة للعدالة الدولية، فيما أكد 81.6% أنها رسّخت قانونيًا الطبيعة العدوانية لسياسات اليابان آنذاك. كما اعتبر 76.1% أن الرسالة الأساسية للمحاكمات كانت واضحة: الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب.
في المقابل، عبّر 88.3% من المشاركين عن قلقهم من محاولات قوى يمينية داخل اليابان لإضعاف مخرجات تلك المحاكمات، معتبرين أن ذلك يهدف إلى تمهيد الطريق لتعديل الدستور، خاصة ما يتعلق بـ المادة 9 من الدستور الياباني، التي تنص على نبذ الحرب كحق سيادي.
كما رفض 77.9% من المستجيبين مزاعم “الاستسلام المشروط”، مؤكدين أن استسلام اليابان 1945 كان غير مشروط، ويشكّل أساسًا قانونيًا لاختصاص محاكمات طوكيو.
وفي السياق ذاته، أبدى 80.2% مخاوفهم من أن تقويض شرعية هذه المحاكمات قد يضعف أسس القانون الدولي الذي تكرّس لاحقًا في الأمم المتحدة وميثاقها.
ومع تصاعد التحركات العسكرية والتصريحات السياسية المثيرة للجدل في اليابان، اعتبر 86.7% من المشاركين أن هذه الممارسات تمثل استفزازًا مباشرًا لإرث محاكمات طوكيو، فيما شدد 83% على ضرورة توحيد الموقف الدولي للحفاظ على مبادئ العدالة ومنع تكرار مآسي الماضي.
خلاصة التقرير
يعكس الاستطلاع حالة قلق دولي متنامٍ من احتمالات إعادة إنتاج النزعات العسكرية، في مقابل تمسك واضح بإرث محاكمات طوكيو كحجر أساس في منظومة العدالة الدولية، ورسالة مستمرة بأن التاريخ لا يُمحى… بل يُحاسِب.