🛑فرجال... news
بغداد – في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المشتركين وتنظيم العلاقة بين شركات الهاتف النقال والمواطنين، طرح وزير الاتصالات مصطفى سند مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي يواجهها المستخدمون في خدمات الاتصالات.
وتتضمن المقترحات اعتبار شريحة الهاتف ملكاً للمواطن وعدم إلغائها أو سحبها في حال عدم قيام المشترك بشحنها بالرصيد لفترات طويلة، بما يحفظ حقه في الاحتفاظ برقم الهاتف الذي يمتلكه.
كما تدعو الإصلاحات إلى اعتماد نظام احتساب أجور المكالمات بالثواني بدلاً من الدقائق، ومن دون استقطاع أجور إضافية عند فتح المكالمة، بما يضمن عدالة أكبر للمشتركين في احتساب الكلفة الفعلية للخدمة.
وتشمل المقترحات أيضاً إلغاء تحديد مدة صلاحية الرصيد، ومنح المشترك حرية استخدام رصيده في الوقت الذي يراه مناسباً باعتباره مالاً مملوكاً له، دون فرض مدد زمنية لانتهائه.
وفي جانب آخر، تدعو الإجراءات إلى تحديد نسبة استقطاع لا تتجاوز واحداً بالمئة عند تحويل الرصيد بين المشتركين، فضلاً عن تسهيل عملية نقل ملكية أرقام الهواتف إلى أشخاص آخرين عند تقديم المستمسكات الرسمية المطلوبة.
كما أكدت المقترحات ضرورة تحقيق المساواة في أجور الاتصالات بين شبكتي آسيا سيل وزين، ولا سيما عند إجراء المكالمات بين المشتركين في الشركتين، بما يحد من الفوارق السعرية ويحقق مزيداً من العدالة في تقديم الخدمة.
ويرى مختصون أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تعزيز حماية المستهلك، ورفع مستوى المنافسة بين شركات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.