مجلس القضاء الأعلى ينفي صحة وثيقة متداولة بشأن الإنتربول ويؤكد: مزورة وسنتخذ إجراءات قانونية بحق مروجيها
🛑فرجال... news
أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحاً رسمياً نفى فيه صحة وثيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أنها صادرة عن رئاسة الادعاء العام وتتضمن طلباً موجهاً إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لإصدار نشرة حمراء بحق المدعو عبد الأمير الشمري.
وأوضح المركز، في بيان صادر من بغداد، أن الوثيقة المتداولة مزورة ولا تمت بصلة إلى رئاسة الادعاء العام أو الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أنها غير صحيحة ولم تصدر عن مجلس القضاء الأعلى بأي شكل من الأشكال.
وأكد البيان أن تداول مثل هذه الوثائق المزورة يُعد مخالفة للقانون، محذراً من خطورة نشر أو ترويج مستندات مزيفة من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات القضائية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجهات المختصة ستتابع مرتكبي هذه الأفعال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن حماية مصداقية الوثائق الرسمية والحفاظ على هيبة القضاء وسيادة القانون.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص مجلس القضاء الأعلى على مواجهة الأخبار والوثائق المفبركة، ودعوة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الوثائق غير الموثقة التي قد تهدف إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.