🛑فرجال... news
تقرير _سامي الجابري
في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية للمرأة العراقية داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، شهدت العاصمة بغداد اجتماعًا موسعًا ضم مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة آلاء الطالباني، وعددًا من القيادات النسوية والسياسية، لبحث آليات تفعيل القوانين والإجراءات الرادعة لمواجهة التحرش والابتزاز في بيئة العمل، وترسيخ الضمانات التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس محافظة بغداد ورئيسة هيئة خدمات بغداد آيات مظفر نوري، واختصاصية شؤون المرأة والمدربة المعتمدة في منطقة القادة الكنديين للاستشارات الدولية عواطف تركي رشيد الكلابي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وناقش المجتمعون واقع المرأة في سوق العمل، وما تواجهه بعض الموظفات والعاملات من تحديات وانتهاكات تتمثل في حالات التحرش والابتزاز واستغلال النفوذ، مؤكدين أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة، وتمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للمواطنين.
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل النصوص القانونية والإجراءات الإدارية الرادعة، وتشديد الرقابة داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن محاسبة المتورطين في أي تجاوزات، مع توفير الحماية القانونية والوظيفية للضحايا وضمان سرية الشكاوى.
كما شدد الاجتماع على أهمية توسيع برامج التوعية والتدريب الخاصة بحقوق المرأة في بيئة العمل، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير آليات الوقاية والاستجابة، بما يسهم في بناء بيئة مهنية آمنة تقوم على احترام الكفاءة وسيادة القانون.
واختتم المجتمعون لقاءهم بالتأكيد أن حماية المرأة من جميع أشكال التحرش والابتزاز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء مؤسسات قوية وعادلة يبدأ من ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق الإنسانية وتكافؤ الفرص، وتطبق القانون على الجميع دون استثناء.
