🛑فرجال... news
أكد مدير عام معهد التطوير النيابي، السيد سعد فياض، أن بناء بيئة حاضنة لريادة الأعمال يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتنمية معارفه ومهاراته، مشدداً على أن التشريعات الرصينة والسياسات العامة الفاعلة تستند إلى تأهيل الكفاءات القادرة على قيادة التنمية وتحفيز الابتكار.
وجاءت تصريحات فياض خلال مشاركته في الندوة الحوارية الخاصة بـ"المرأة وريادة الأعمال"، التي نظمها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد عدنان فيحان، على قاعة أبي مهدي المهندس بمبنى مجلس النواب، بحضور مدير عام دائرة التشريع النيابية السيد محمد قاسم، وعدد من النائبات والمسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأنين التشريعي والاقتصادي.
وأعرب فياض عن شكره للنائب الأول لرئيس مجلس النواب على رعايته للندوة، مؤكداً أن تنظيمها يعكس اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة اقتصادياً بوصفها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مشاركة معهد التطوير النيابي تنطلق من رسالته المؤسسية في بناء القدرات وتطوير المهارات ونشر المعرفة ودعم الحوار المؤسسي، باعتباره الذراع التدريبية للأمانة العامة لمجلس النواب، من خلال إعداد البرامج التدريبية والتطويرية التي تسهم في تعزيز الأداء النيابي وترسيخ الوعي بالإجراءات القانونية والإدارية والمالية، ولا سيما التشريعات ذات الصلة بدعم المرأة.
وأشار إلى أن المعهد يعمل على توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال ويفتح آفاقاً أوسع أمام مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، استعرض مدير عام دائرة التشريع النيابية، السيد محمد قاسم، أبرز المسارات التشريعية الخاصة بدعم المرأة وريادة الأعمال، مؤكداً أن تطوير البيئة القانونية يتطلب مراجعة التشريعات النافذة وتشخيص الثغرات فيها واقتراح التعديلات اللازمة بما يواكب متطلبات الواقع.
وكشف قاسم عن مقترح لإنشاء مجلس لريادة الأعمال ضمن إطار قانوني واضح، يتولى دعم المرأة اقتصادياً، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات والابتكار والتسويق الإلكتروني، فضلاً عن التنسيق مع مؤسسات الدولة لتسويق منتجات المشاريع النسوية.
وأضاف أن المجلس المقترح يمكن أن يخصص برامج داعمة للنساء في المناطق الريفية والنائية، والنساء ذوات الإعاقة، والأرامل والمطلقات، بما يسهم في تمكينهن اقتصادياً وتحويل مشاريعهن إلى نماذج نجاح، ضمن آليات تمويل وتشريعات متكاملة.
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في العراق.
