🛑فرجال... news
يثير ظهور الإعلامي نبيل جاسم ضمن الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في جولته الأوروبية إلى فرنسا وألمانيا، بصفته مستشاراً، جملة من التساؤلات السياسية والإدارية حول طبيعة الدور الذي يؤديه، ومعايير اختيار الشخصيات التي ترافق رئيس الحكومة في الزيارات الخارجية، ولا سيما أن اسم جاسم سبق أن ارتبط بجدل واسع داخل شبكة الإعلام العراقي وملف إنهاء تكليفه من رئاسة الشبكة.
ففي كانون الثاني 2023، قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي إنهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة الشبكة، معللاً القرار بعدم القناعة بأدائه ووجود مخالفات إدارية وأسباب أخرى أشار إلى أنها وردت في تقرير مرفق بالقرار. كما أوصى المجلس الإدارة الجديدة بمعالجة الأسباب التي وردت في قرار الإعفاء.
وتطور الجدل آنذاك إلى مسار قضائي وإداري، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء لحين البت في القضية، في وقت أثارت فيه اللجنة النيابية المختصة تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى إبعاد جاسم، مطالبة ببيان ما إذا كانت هناك مخالفات أو ملفات تستوجب التحقيق من قبل هيئة النزاهة.
واللافت في المشهد الحالي أن الشخصية التي كانت في قلب ذلك الجدل عادت لتظهر في موقع استشاري قريب من رئيس الحكومة، بل ضمن وفد حكومي في مهمة خارجية على مستوى عالٍ، الأمر الذي يفتح الباب أمام سؤال أكبر من قضية شخص بعينه: كيف تُراجع الدولة العراقية ملفات الشخصيات التي تتولى مواقع حساسة؟ ومن يحدد أهلية الشخص للانتقال من موقع أثار حوله الجدل إلى موقع استشاري قريب من مركز القرار؟
فإذا كانت المخالفات التي أشار إليها مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي قد حُسمت قانونياً ولم تثبت بحق جاسم مسؤولية، فمن حق الرأي العام أن يعرف ذلك بوضوح، وأن يعرف أيضاً الأساس الذي جرى بموجبه اختياره مستشاراً، وما طبيعة مهامه وصلاحياته، والجهة التي رشحته أو كلفته، وما إذا كان الاختيار قائماً على الخبرة والكفاءة أم على اعتبارات سياسية وشخصية.
أما إذا كانت هناك ملفات فساد أو مخالفات مالية أو إدارية ما تزال قائمة أو لم تُحسم قانونياً، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحاً: كيف يمكن لشخص تحيط به مثل هذه الملفات أن ينتقل إلى موقع استشاري قريب من رئيس الوزراء ويشارك في وفود رسمية خارج البلاد؟
ويضاف إلى ذلك ما سبق أن أثير من اتهامات وشبهات سياسية تتعلق بماضي بعض الشخصيات العامة، ومنها ما يُتداول بشأن صلات أو انتماءات سياسية سابقة. وهذه مسائل لا يجوز التعامل معها كحقائق ثابتة من دون وثائق رسمية أو أحكام قضائية، لكنها في الوقت ذاته تستوجب، عندما تتعلق بشخصية تشغل موقعاً قريباً من القرار التنفيذي، إجابات واضحة وشفافة من الجهات المختصة.
القضية، إذن، لا تتعلق فقط بنبيل جاسم، وإنما بمعيار أوسع في إدارة الدولة: هل أصبحت الإقالة من منصب حكومي نهاية للمساءلة أم مجرد محطة يمكن بعدها إعادة تدوير المسؤول في موقع آخر؟
الرأي العام العراقي لا يحتاج إلى تفسيرات عامة بقدر ما يحتاج إلى معلومات محددة: ما هو منصب نبيل جاسم الحالي؟ من أصدر قرار تكليفه مستشاراً؟ ما طبيعة اختصاصه؟ هل خضعت سيرته الوظيفية والملفات التي أثيرت بحقه إلى تدقيق قانوني قبل اختياره؟ وهل أُغلقت جميع القضايا أو التحقيقات السابقة بحقه؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحسم الجدل، وتحدد ما إذا كان انتقال جاسم إلى موقع استشاري يمثل استثماراً في خبرة إعلامية ومهنية، أم نموذجاً جديداً لما يسميه العراقيون منذ سنوات إعادة تدوير الشخصيات داخل مؤسسات الدولة، بعيداً عن معيار المساءلة وتقييم الأداء.
وتبقى المسؤولية الأكبر على الحكومة في توضيح معايير اختيار مستشاري رئيس الوزراء وأعضاء الوفود الرسمية، لأن المناصب الاستشارية، وإن لم تكن في بعض الحالات مناصب تنفيذية مباشرة، تظل جزءاً من دائرة صناعة القرار، وبالتالي فإن شاغليها يجب أن يخضعوا لأعلى درجات التدقيق والشفافية.