🛑فرجال... news
شارك رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي، اليوم الخميس 17 أيلول 2026، في أعمال قمة السليمانية الاقتصادية 2026، بحضور رئيس إقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان السيد قوباد طالباني، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وأكد رئيس الجمهورية في كلمة خلال القمة، أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع والشركاء والمنظمات المستقلة، بما يسهم في تطوير السياسات المالية والمصرفية والاقتصادية ووضع حلول عملية تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية فاعلة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص العمل، مع ضمان الشفافية والتنافسية وحماية المال العام وحقوق الدولة والمستثمرين.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن نجاح هذه الشراكات يتطلب تكامل الدور التنظيمي والاستراتيجي للدولة مع قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا، بما يدعم تنويع النشاط الاقتصادي وتحويل الإمكانات الوطنية إلى مشاريع منتجة ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.
وأكد أهمية الانتقال التدريجي نحو اقتصاد متنوع ومنتج وجاذب للاستثمار، من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، وتمكين القطاع الخاص، والاستثمار في الشباب والتكنولوجيا، وتنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب مواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والأمني لا يكتمل من دون استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام، مشيراً إلى أن العراق، رغم رسوخ مسار الاستقرار الأمني، ما زال يواجه آثار وتحديات الصراعات والتوترات المتفاقمة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الحوار والعمل المشترك لحماية السيادة الوطنية وتقليل انعكاسات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الدولة ويدعم المصالح الوطنية العليا، مؤكداً ضرورة اعتماد مسارات دستورية وقانونية وآليات مؤسسية مستدامة لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية المشتركة وإدارة الموارد بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأكد أن العراق يمتلك موارد بشرية وطبيعية وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهله لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، داعياً إلى الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة الموارد، وصولاً إلى تنمية شاملة ومتوازنة تعزز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة.
كما أشار إلى أن مواصلة مكافحة الفساد وتنظيف البيئة المالية والاقتصادية والخدمية من آثاره تمثل خطوة أساسية لتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وعمل الشركات، مؤكداً دعم رئاسة الجمهورية لإجراءات القضاء وهيئات النزاهة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في هذا المجال.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن وحدة الجهود وتضافر الإرادات وتقويم المسارات بروح المسؤولية المشتركة تمثل ركائز أساسية لتعزيز حاضر العراق ودفعه نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وتنمية.