🛑فرجال... news
برعاية رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، أقام معهد التطوير النيابي، الثلاثاء 22 أيلول 2026، دورة تخصصية بعنوان «الصياغة التشريعية الداعمة للتنمية والحد من النزاعات»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، وبمشاركة عدد من موظفي مجلس النواب ومستشاري اللجان النيابية، وتستمر ثلاثة أيام.
وأكد مدير عام معهد التطوير النيابي، السيد سعد فياض، خلال افتتاح الدورة التي أقيمت في قاعة فندق الموفنبيك ببغداد، أهمية المبادرات التي تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، معرباً عن تقديره للإسكوا لما تقدمه من إسهامات في بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والتنموية.
وأشار فياض إلى أن مواجهة النزاعات لا تقتصر على الاستجابة لآثارها بعد وقوعها، وإنما تتطلب تشريعات ذات جودة، قادرة على التكيف واستشراف متطلبات ما بعد الأزمات، بما يعزز الاستقرار ويدعم مسارات التنمية.
من جانبه، أكد ممثل الإسكوا السيد كرم كرم، دعم المنظمة للجهود الوطنية العراقية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي والتشريعي، موضحاً أن العملية التشريعية لا تمثل إجراءً قانونياً شكلياً، بل تعد من أبرز الأدوات التي تمتلكها الدولة لدعم التنمية وحماية الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وبيّن كرم أن الإسكوا تواصل تقديم الدعم الفني للمؤسسات البرلمانية والحكومية في الدول الأعضاء، من خلال بناء القدرات وتطوير الأدوات التحليلية والتدريبية، وإتاحة المعرفة المقارنة والخبرات الفنية، إلى جانب المراجعة الفنية المستمرة.
بدوره، استعرض المستشار الإقليمي في مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة، السيد أسامة صفا، أهداف الدورة وتوقعات المشاركين، فضلاً عن برنامج العمل ومنهجية التدريب المعتمدة.
وشهد اليوم الأول من الدورة أربع جلسات تدريبية، تناولت الأولى دور الموظفين في دعم النواب واللجان النيابية، وإعداد الملفات والمذكرات والمتابعة بين الجلسات، مع التأكيد على أهمية الحياد المهني والدقة الفنية في الأداء.
وركزت الجلسة الثانية على المراحل العملية لإعداد مشاريع القوانين، فيما تناولت الجلسة الثالثة مبادئ الصياغة التشريعية الجيدة، ولا سيما الوضوح والدقة وتجنب الغموض وقابلية النصوص للتنفيذ، فضلاً عن توضيح العلاقة بين النصوص القانونية والسياسات العامة.
أما الجلسة الرابعة، فخصصت لبحث سبل إدماج التنمية والوقاية من النزاعات في التشريعات، وتعزيز العدالة والإصلاح ضمن النصوص القانونية، ومراعاة احتياجات الفئات الهشة، إلى جانب تحليل أثر التشريعات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية.
وتأتي الدورة ضمن جهود معهد التطوير النيابي في تعزيز المهارات الفنية للعاملين في مجلس النواب، وتطوير أدوات العمل التشريعي بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي والتشريعي.
