🛑فرجال... news
قراءة استراتيجية /الدكتورة نادية الجدوع خبير استراتيجي في الاقتصاد السياسي
لم تكن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مدينة الصدر، مساء السبت 7 تشرين الثاني 2026، مجرد جولة ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات، ولا يمكن قراءة توقيتها بمعزل عن طبيعة المرحلة السياسية والأمنية التي يمر بها العراق. فالزيارة جاءت في لحظة تتشابك فيها ملفات الدولة والسلاح والنفوذ السياسي والاقتصادي، وتتزايد فيها الضغوط الداخلية والخارجية لإعادة ترتيب العلاقة بين مؤسسات الدولة ومراكز القوة خارج إطارها الرسمي.
إن اختيار مدينة الصدر تحديداً يحمل دلالات سياسية واجتماعية تتجاوز جغرافية المكان؛ فالمدينة ليست مجرد منطقة سكنية في بغداد، بل تمثل ثقلاً شعبياً ورمزياً مهماً في المعادلة الوطنية والسياسية العراقية. ومن هنا، فإن حضور رئيس الوزراء بين مواطنيها يحمل رسالة تتعلق بطبيعة العلاقة التي تريد الحكومة بناءها مع الشارع، وبقدرة الدولة على الوصول إلى المواطنين بعيداً عن الوساطات السياسية والحسابات الحزبية.
أولاً: لماذا مدينة الصدر؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
إن توقيت الزيارة يمثل مفتاحاً أساسياً لفهم أبعادها. فقد جاءت في ظل تصاعد النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة، وتوتر العلاقة بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة النظر في عدد من العقود والملفات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، يصبح اختيار مدينة الصدر ذا دلالة استراتيجية؛ فالرسالة السياسية المحتملة هي أن الدولة لا تريد أن تحصر حضورها في المؤسسات الرسمية أو المراكز السياسية، بل تسعى إلى تثبيت وجودها المباشر في المناطق ذات الثقل الشعبي، والتواصل مع المواطنين بوصفهم أصحاب المصلحة الأولى في الأمن والخدمات والاستقرار.
إنها محاولة لإعادة تقديم مفهوم الدولة باعتبارها مرجعية للمواطن، لا مجرد سلطة إدارية بعيدة عنه.
وقد تزامنت الزيارة مع مواقف معلنة للزيدي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ما يمنح توقيتها بعداً سياسياً إضافياً، من دون أن يعني ذلك أن جميع تفاصيل الزيارة كانت موجهة حصراً إلى هذا الملف. aawsat.com +1
ثانياً: الرسالة الأولى.. الدولة حاضرة في الشارع
لم يقتصر برنامج الزيارة على اللقاءات الرسمية، بل شمل مستشفى الصدر العام، وأحد الملاعب الشعبية، ولقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب، فضلاً عن الجلوس معهم في أحد المطاعم الشعبية.
وهنا تكمن أهمية المشهد السياسي؛ فالحضور الميداني لرئيس الحكومة يختلف عن الخطاب الحكومي التقليدي. إنه انتقال من لغة البيانات والتوجيهات إلى محاولة بناء الثقة عبر التواصل المباشر.
فالمدينة التي تعاني تحديات خدمية وسكانية واقتصادية تحتاج إلى حضور الدولة من خلال مشاريع ملموسة، لا من خلال الزيارات الرمزية وحدها.
إن زيارة المستشفى تحمل رسالة تتصل بالحق في الصحة وجودة الخدمات، وزيارة الملاعب الشعبية تفتح ملف الشباب والفرص والاحتواء الاجتماعي. أما اللقاءات المباشرة مع المواطنين، فتعكس أهمية الاستماع إلى الشارع بوصفه مصدراً أساسياً لتقييم الأداء الحكومي.
سياسة +1
ثالثاً: الرسالة الثانية.. حصر السلاح وإعادة تعريف سلطة الدولة
من أبرز الأبعاد السياسية التي تحيط بالزيارة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو أحد أكثر الملفات حساسية في بنية النظام السياسي العراقي.
فالدولة الحديثة لا يمكن أن تحقق الاستقرار المستدام في ظل تعدد مراكز القرار الأمني، أو وجود قوى تمتلك أدوات تأثير تتجاوز المؤسسات الدستورية.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة زيارة الزيدي باعتبارها جزءاً من محاولة أوسع لإظهار أن الحكومة ماضية في ترسيخ مرجعية الدولة ومؤسساتها، وأن سلطة القانون ينبغي أن تكون واحدة على جميع الأراضي العراقية.
والأهم أن الرسالة لا تتعلق بمواجهة اجتماعية أو استهداف مدينة أو مكون بعينه، بل تتصل بمبدأ دستوري وسيادي: لا يمكن بناء دولة قوية من دون وحدة القرار الأمني، واحترام المؤسسات، وخضوع الجميع للقانون.
وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام الزيدي: كيف يحول هذا المبدأ من موقف سياسي معلن إلى مشروع وطني متوازن، يضمن سيادة القانون ويحافظ في الوقت نفسه على السلم الأهلي ويمنع التصعيد الداخلي؟
رابعاً: البعد الاقتصادي.. هل بدأت معركة استعادة مؤسسات الدولة؟
لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد في قراءة التحولات العراقية.
فملف العقود الحكومية والاستثمارات والمنافذ والمطارات والموارد العامة يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على إدارة اقتصادها وحماية المال العام.
إن أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن ينطلق من إخضاع العقود الحكومية لمعايير الشفافية والمنافسة والنزاهة، وإبعادها عن تضارب المصالح ومراكز النفوذ.
وفي هذا الإطار، فإن الإجراءات الحكومية المتعلقة بمراجعة بعض العقود وإلغائها، بالتزامن مع التصعيد حول ملف السلاح، تفتح الباب أمام قراءة أوسع تتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية.
لكن نجاح هذه الخطوات لا يقاس بعدد العقود الملغاة أو بحجم التصريحات، بل بمدى قدرتها على بناء اقتصاد مؤسسي منتج، يجذب الاستثمار، ويوفر فرص العمل، ويحمي موارد الدولة.
فالعراق لا يحتاج إلى استعادة القرار الأمني فقط، بل يحتاج أيضاً إلى استعادة القرار الاقتصادي من خلال مؤسسات مهنية مستقلة وشفافة.
خامساً: الرسالة إلى القوى السياسية.. مرحلة جديدة من التوازنات؟
تأتي الزيارة في بيئة سياسية تتطلب إعادة ضبط العلاقة بين الحكومة والقوى المؤثرة في المشهد العراقي.
وهنا يواجه الزيدي اختباراً بالغ التعقيد؛ إذ إن أي محاولة لإعادة ترتيب مراكز النفوذ لا بد أن تمر عبر تفاهمات سياسية ودستورية، وليس من خلال التصادم أو فرض الإرادات.
فالسلطة التنفيذية مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة الدولة، لكنها مطالبة أيضاً ببناء توافق وطني يحمي المؤسسات ويمنع انزلاق البلاد إلى صراعات داخلية.
ومن المهم الإشارة إلى أن مدينة الصدر ليست ساحة لرسالة سياسية لطرف واحد، بل فضاء اجتماعي ووطني متنوع، وأهلها يستحقون أن تكون أولوياتهم الخدمية والمعيشية في مقدمة اهتمام الحكومة.
سادساً: الرسالة الإقليمية والدولية.. العراق يبحث عن موقع أكثر استقلالاً
لا يمكن تجاهل البيئة الإقليمية التي تتحرك فيها الحكومة العراقية، خصوصاً مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية لدول المنطقة.
إن العراق يحتاج إلى سياسة خارجية متوازنة تحمي مصالحه الوطنية، وتمنع تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
ومن ثم، فإن تثبيت سلطة المؤسسات الدستورية وحصر القرار الأمني بيد الدولة يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز استقلال القرار العراقي، ورفع قدرة بغداد على التفاوض مع القوى الدولية من موقع الدولة صاحبة السيادة.
فلا يمكن للعراق أن يبني شراكات اقتصادية واستراتيجية متوازنة إذا بقيت مؤسساته عرضة لتعدد مراكز القرار والتجاذبات الخارجية.
سابعاً: الاختبار الحقيقي.. ماذا بعد الزيارة؟
إن القيمة السياسية لأي زيارة حكومية لا تتحدد بحجم التغطية الإعلامية أو المشاهد المتداولة، وإنما بما ينتج عنها من قرارات قابلة للتنفيذ.
وقد جاءت التوجيهات الحكومية اللاحقة للزيارة لتؤكد أهمية تسريع الخدمات في مدينة الصدر، ودعوة الوزارات الخدمية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد إلى الاستماع إلى مطالب الأهالي ووجهاء المدينة ومتابعة احتياجاتهم. قناه السومرية العراقية
لكن المطلوب يتجاوز التوجيهات إلى برنامج تنفيذي واضح يتضمن:
• تطوير المستشفيات والمؤسسات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية.
• معالجة أزمة البنى التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق.
• توفير فرص العمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير المدارس والمرافق الرياضية والثقافية.
• وضع خطة زمنية معلنة لمتابعة الإنجاز ومحاسبة الجهات المقصرة.
فمدينة الصدر لا تحتاج إلى زيارة واحدة، بل إلى مشروع تنموي متكامل يعيد الاعتبار لحقوق سكانها ويحول الثقل السكاني إلى فرصة اقتصادية وتنموية.
الخلاصة الاستراتيجية: هل يرسم الزيدي مساراً جديداً للسلطة في العراق؟
في تقديري، تحمل زيارة الزيدي إلى مدينة الصدر أكثر من رسالة في وقت واحد: رسالة إلى الشارع بأن الحكومة تريد الاقتراب من المواطنين، ورسالة إلى المؤسسات بأن مسؤوليتها لا تنتهي عند إصدار القرارات، ورسالة إلى القوى السياسية بأن مشروع الدولة لا يمكن أن يستمر من دون مرجعية دستورية موحدة، ورسالة إلى الخارج بأن العراق يحتاج إلى قرار وطني مستقل.
لكن السؤال الأهم ليس لماذا زار الزيدي مدينة الصدر، بل ماذا يريد أن يؤسس بعدها؟
هل ستكون الزيارة بداية لتحول في فلسفة إدارة الدولة، ينتقل فيه العراق من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء المؤسسات؟ وهل يستطيع الزيدي تحويل الحضور الميداني إلى إصلاح اقتصادي وخدمي وأمني حقيقي؟
إن العراق يقف أمام استحقاق تاريخي يتمثل في الانتقال من دولة تتعايش مع الأزمات إلى دولة تصنع الحلول، ومن اقتصاد يعتمد على الريع إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج والاستثمار والتنمية.
إن قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على فرض حضورها في الشارع فحسب، بل بقدرتها على حماية المواطن، وصون كرامته، وتوفير الخدمات والعدالة والفرص المتكافئة له.
وزيارة مدينة الصدر قد تكون مؤشراً على محاولة فتح مسار جديد في العلاقة بين السلطة والمجتمع، لكن نجاح هذا المسار سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تحويل الرسائل السياسية إلى إنجازات وطنية ملموسة.
فالعراق لا يحتاج إلى سلطة أقوى من المجتمع، بل إلى دولة أقوى بمؤسساتها، عادلة مع مواطنيها، مستقلة بقرارها، وقادرة على حماية مستقبل أجياله.