فرجال.. News
بقلم الباحثة : هبة جعفر الخفاجي/ النجف
جريمة غسيل الأموال تعد من أخطر الجرائم الإقتصادية في العصر الحديث ، كونها تحمل تأثيرات سلبية على الإقتصاد الوطني و النظام المالي ، كما لها أرتباط وثيق بالجرائم المنظمة كالإرهاب و الإتجار بالمخدرات ، بالمقابل برزت السياسة الجنائية الحديثة للحد من هذه الجريمة ، و قد أتخذت محورين ، المحور الأول : إجراءات وقائية تتمثل بفرض التزامات على المؤسسات المالية ، و إنشاء وحدات إستخباراتية لجمع و تحليل المعلومات ، و قد شرع المشرع العراقي في هذا المجال بأنشاء مجلس متخصص يسمى (مجلس مكافحة غسيل الأموال و تمويل الأرهاب) .
و المحور الثاني : هو الإجراءات العقابية التي تتمثل بتجريم غسيل الأموال بنصوص صريحة و التوسع بنطاقه ليشمل المحاولة و المشاركة و التحريض و فرض عقوبات مشددة و تمكين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات و تسليم المجرمين و مصادرة الأصول العابرة للحدود .
و قد تحرك المشرع العراقي في هذا الإتجاه بتشريعه قانون رقم 39 لسنة 2015 ‘‘مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب ‘‘ الذي أعتبر مرتكباً لجريمة غسل الأموال ، كل من أتى بأحد الأفعال نص المادة ( 2 ) : - تحويل الأموال أو نقلها أو إستبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم ، أنها متحصلات جريمة أو مساعدة مرتكبها أو المساهمة في أرتكاب الجريمة الأصلية.
و بناءاً على هذا النص فإن المشرع العراقي ذكر تجريم الأفعال ، و شمول الفاعل الأصلي و المساهم و المشترك أي إنه وسع دائرة التجريم .
-إخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو إنتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من شخص يعلم أو كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة .
-أكتساب الأموال أو حيازتها أو أستخدامها .
أما على الصعيد الدولي .. فقد تطرقت إتفاقية فينا لعام 1988، نصت على الإتجار غير المشروع و ما يرتبط به من أنشطة إجرامية تقوّض الإقتصاد المشروع ، و تمكن المنظمات الإجرامية غير الوطنية ، من إختراق و تلويث و إفساد هياكل الحكومات و المؤسسات التجارية و المالية المشروعة ، فعززت التعاون الدولي و إتخاذ إجراءات منسقة في إطار التعاون الدولي للقضاء عليها ، و أكدت على أخذ تدابير وقائية ضدها و تمكين القضاء في هذا الإطار ، إلا أن التطور الذي حصل في أساليب غسل الأموال ، كالعملات الرقمية و التهرب عبر الشركات الوهمية ، و في حين تواجه السياسة الجنائية عند تطبيقها تحديات ، فتعاني بعض الدول من ضعف البنية القانونية و الإدارية ، أو سيطرت بعض القوى السياسية التي تشكل غطاء لهكذا ممارسات .