🛑 فرجال... news
يُعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنهاء الاتفاق النفطي مع العراق، والذي استمر لأكثر من خمسة عقود، خطوة سياسية محسوبة تتجاوز البعد الفني أو القانوني.وتكشف عن سوء النوايا تجاه العراق لانه كان بامكان الاتراك طلب التباحث وابلاغ العراق بشان مثل هكذا قرار خطير .
فأنقرة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى التخلص من التزاماتها المالية المرتبطة بحكم التحكيم الدولي الذي ألزمها بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، بسبب سماحها سابقًا بتصدير نفط إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية. كما أن إلغاء الاتفاق يفتح الباب أمام تركيا لإعادة التفاوض على رسوم مرور أعلى وأكثر توافقًا مع مصالحها، ويمنحها أداة ضغط فعالة على بغداد وأربيل معًا في وقت تتراجع فيه قدرتهما على التنسيق والتفاهم.
توقيت القرار يحمل دلالات حساسة، إذ يتزامن مع استمرار توقف صادرات نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023، والتي كانت تشكل نحو 10% من صادرات العراق بواقع 450 ألف برميل يوميًا. وقد كبّد هذا التوقف العراق خسائر تفوق 13 مليار دولار سنويًا، وأسهم في تفاقم العجز المالي وتراجع القدرة على تغطية الرواتب والخدمات، لا سيما في الإقليم الذي يعاني من توقف شبه دائم في دفع الرواتب.
وبالتوازي، تطرح تركيا من جانبها مشروعًا غير معلن يقوم على ربط ملف النفط بالمياه، من خلال المساومة على ضخ المياه مقابل امتيازات نفطية، مستفيدة من أزمة الشح المائي في العراق.
الاتفاق بين بغداد وأربيل كان يقوم جزئيًا على تصدير نفط الإقليم من خلال شركة “سومو” وتوريد إيراداته إلى الخزينة العامة.
• مع تعطّل خط جيهان رسميًا بقرار من أنقرة، لا يمكن تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، مما يعني أن الإقليم لا يساهم بالإيرادات المفترضة ضمن الاتفاق وعلى بغداد دفعها من نفط الجنوب
هذا المشهد يعيد رسم ملامح العلاقة بين البلدين، ويعكس رغبة تركيا في توسيع نفوذها في ملف الطاقة الإقليمي مستفيدة من موقعها الجغرافي كممر رئيسي للنفط العراقي. في المقابل، يواجه العراق أزمة تعقّدها محدودية البدائل، إذ أن البنية التحتية لا تسمح بنقل الكميات المفقودة إلى الجنوب بسهولة أو دون خسائر.
أما الخطوط الاستراتيجية القديمة، كميناء ينبع، فقد خرجت من الخدمة منذ التسعينيات، بينما المشاريع الجديدة، مثل خط البصرة–العقبة، لا تزال في طور التخطيط. في ظل هذه المعطيات، يتحول النفط إلى أداة ضغط جيوسياسي، ويجد العراق نفسه في موقع دفاعي أمام تصعيد تركي متعدد الأهداف، في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا قبيل الانتخابات
سؤال اإلى الساسه السنه الذين استقبلوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بكل ترحيب: هل طرحتم معه مسألة استمرار التوغل العسكري التركي في شمال العراق، وانتهاك السيادة الوطنية منذ سنوات دون ردّ حازم؟
وإذا كنتم صامتين عن الاحتلال العسكري، فلماذا يُصر البعض على تقديم ملف النفط كأداة ضغط تحت عنوان السيادة؟
أليس من التناقض أن يُمنع ضخ النفط من الإقليم عبر تركيا بدعوى احترام السيادة، في حين يتم التغاضي عن وجود قواعد تركية دائمة على أراضينا؟
الشعب العراقي يستحق مواقف ثابتة، لا ازدواجية في المبادئ ولا انتقائية في تطبيق السيادة.”