🛑فرجال... news
أكدت هيأة الإعلام والاتصالات دعمها للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية خلال تغطية الأحداث الأمنية، ولاسيما في الظروف الاستثنائية.
وأوضحت الهيأة أن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات يمثلان ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، إلا أن ممارستهما تبقى مقيدة بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين، مؤكدة أن الإعلام المسؤول يجب أن يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بالمؤسسات الرسمية.
ودعت الجهات الإعلامية المرخصة إلى الاضطلاع بدورها بوصفها شريكاً في حماية السلم الأهلي، عبر تقديم محتوى مهني متوازن يدعم الوحدة الوطنية، مع الحفاظ على حق الجمهور في المعرفة ضمن الأطر القانونية.
وحذرت من أن نشر الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمواقع الأمنية أو بث مقاطع تكشف تحركات القوات أثناء تنفيذ واجباتها يعد خرقاً صريحاً للائحة قواعد البث الإعلامي، لما قد يترتب عليه من مخاطر أمنية، من بينها تمكين جهات معادية من استغلال هذه المعلومات.
وشددت على ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي قد يؤدي إلى كشف مواقع حساسة أو الإضرار بالعمليات الأمنية، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل مسؤولية قانونية ومهنية تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والناشطين على المنصات الرقمية.
وأشارت الهيأة إلى أنها ستتابع مستوى الالتزام بهذه التعليمات ضمن صلاحياتها القانونية، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، في إطار تنظيم الخطاب الإعلامي بما يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن العام.