🛑فرجال... news
كشف نائب رئيس مؤسسة الشهداء د. يوسف عبدالجبار ارهيف العبودي عن وجود معاملات مزوّرة في مختلف محافظات العراق، بنسب متفاوتة، استُخدمت للاستحواذ على الرواتب التقاعدية والمنح والامتيازات الحكومية بغير حق، مؤكداً إحالة جميع الملفات المكتشفة إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المال العام وصون حقوق الشهداء وعوائلهم من الاستغلال والتزوير.
وأوضح نائب رئيس المؤسسة أن هذا الملف يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، مشيراً إلى أن حالات التزوير كانت موجودة في معاملات ضحايا الإرهاب، التي كانت تُروّج وتُستكمل وتُصادق عليها سابقاً من خلال لجان مشكلة في المحافظات برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين عن الدوائر المختصة، ثم تُرفع إلى هيئة التقاعد لصرف المستحقات من دون المرور بمؤسسة الشهداء.
وأضاف أن الإجراءات تغيرت بعد عامي 2020 و2021، مع انتقال مسؤولية هذه المعاملات إلى المؤسسة، الأمر الذي أتاح تدقيق الملفات والتحقق من المواقف الأمنية والأوراق التحقيقية وصحة صدورها، فضلاً عن شهادات الوفاة ونسب الإصابة للجرحى، ما أسهم في كشف معاملات مزوّرة لم تكن تخضع سابقاً للتدقيق ذاته.
وفي واحدة من الحالات التي وصفها بأنها صادمة، أشار إلى اكتشاف معاملة لطفلة تفيد باستشهادها عام 2007، في حين أن تاريخ ولادتها يعود إلى عامي 2010 أو 2011، وهو تناقض يكشف بوضوح حجم التلاعب الذي طال بعض الملفات المقدمة للحصول على الاستحقاقات المالية.
وبيّن أن المؤسسة تتخذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المعاملات المزورة، تبدأ بإيقاف الملف وسحب الإضبارة وتدقيقها، وصولاً إلى إصدار قرارات السحب والإلغاء وإرسالها إلى هيئة التقاعد، بهدف استرداد الأموال والمستحقات الحكومية التي صُرفت من دون وجه حق.
وأكد نائب رئيس المؤسسة أن جميع الملفات المكتشفة أُحيلت إلى القضاء وهيئة النزاهة الاتحادية، موضحاً أن القضية لا تقتصر على حماية المال العام واستعادة الأموال المصروفة بغير حق، بل تتصل أيضاً بحرمة الشهادة ومكانة الشهيد وضرورة عدم المساواة بين الضحية والجلاد داخل مؤسسة أُنشئت أساساً لرعاية عوائل الشهداء.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن تنفيذ الفقرات القانونية التي تقع ضمن مسؤولية مؤسسة الشهداء يسير من دون مشكلات تُذكر، إلا أن بعض الاستحقاقات المرتبطة بجهات حكومية أخرى لا تزال تواجه معوقات، وفي مقدمتها تخصيص قطع الأراضي السكنية لعوائل الشهداء، نظراً إلى ارتباطها بصلاحيات المحافظين والوزارات والدوائر المعنية، ومنها وزارة الإعمار والإسكان ودائرة عقارات الدولة.
وشدد على أن المؤسسة قادرة على توزيع الأراضي على المستحقين وفق الضوابط المعتمدة فور تخصيصها لها، موضحاً أنه إذا خُصصت ألف قطعة أرض للمؤسسة، فيمكنها الشروع بتوزيعها في اليوم التالي، كلٌّ بحسب استحقاقه، ما يؤكد أن التحدي الأساسي في هذا الملف يرتبط بسرعة إنجاز إجراءات التخصيص والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وتضع هذه المعطيات ملف مكافحة التزوير وحماية المال العام أمام مسؤولية مشتركة بين مؤسسة الشهداء والجهات القضائية والرقابية، لضمان استرداد الأموال المصروفة بغير حق، ومحاسبة المتورطين، وحماية حقوق عوائل الشهداء من أي استغلال يمس استحقاقاتهم أو ينتقص من مكانة الشهادة.