🛑فرجال... news
صدر كتاب من القطع الكبير للكاتب نديم الجابري ( العمامة و العرش...و المرجعية و العرش ) ، يقع الكتاب في 279 صفحة ، موزعة على مدخل تمهيدي و ثلاثة فصول .
في المدخل : تناول الباحث منظومة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في العراق .
و في الفصل الأول : عرج على مرجعية الراحل السيد محسن الحكيم .
و في الفصل الثاني : تناول مرجعية الفقيد السيد أبا القاسم الخوئي .
و في الفصل الثالث : إستفاض الباحث في دراسة مرجعية السيد محمد الحسني البغدادي الكبير الذي احتسبه ضحية السلطتين العراقية - الإيرانية ، و ضحية الحوزتين العربية - الفارسية .
ثم أعقب ذلك .. إضافة وثائق و صور و إضمامات .
و ختمها بنبذة عن سيرة المؤلف الذاتية .
و يأتي كتاب ( العمامة والعرش ) ليطرح مراجعة نقدية للعلاقة بين المرجعية الدينية و السلطة السياسية في العراق ، مستعرضاً جملة من المحطات التاريخية و الشخصيات الدينية ، وفي مقدمتها مرجعيتا السيد محسن الحكيم و السيد أبي القاسم الخوئي ، إلى جانب تناول سيرة المرجع السيد محمد الحسني البغدادي ومواقفه الدينية و الوطنية .
ولا تنبع أهمية الكتاب من موضوعه التاريخي فحسب ، و إنما من جرأته في الاقتراب من مؤسسة دينية ظلت ، في كثير من الأحيان ، محاطة بحساسيات إجتماعية و فكرية تحدّ من إخضاع مواقفها ، و شخصياتها للنقد والمسألة .
بيد أن جرأة الطرح على أهميتها ، لا تكفي وحدها لإنتاج معرفة تاريخية رصينة ، إذ تظل قيمة أي عمل فكري مرتبطة بسلامة منهجه ، و دقة مصادره و قدرته على التمييز ، بين الوقائع التاريخية و الإيستنتاجات السياسية .
و يطرح الكتاب سؤالاً جوهرياً حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدينية و مؤسسة الحكم .
و هذه العلاقة لم تكن ثابتة في التاريخ العراقي ، إنما إتخذت أشكالاً متعددة ، تراوحت بين المواجهة و التعاون و التفاوض و الإحتواء المتبادل .
ففي بعض المراحل وقفت المرجعية الدينية في مواجهة الإحتلال البريطاني ، وكان لها دوراً في التعبئة الوطنية ، كما حدث خلال ثورة 1920 .
وفي مراحل أخرى إتسمت العلاقة مع السلطة السياسية بالحذر أو التفاهم أو الإبتعاد عن المواجهة المباشرة .
عليه ينبغي عدم إعتماد معيار واحد للحكم على جميع المواقف ، لأن ظروف كل مرحلة تختلف عن الأخرى .
بيد أنه من المهم التمييز بين التعاون السياسي المشروع ، و التفاهم التكتيكي لتجنب الصدام ، و الخضوع للسلطة ، و التبعية السياسية ، و توظيف المؤسسة الدينية لخدمة مصالح الحكم .
فكل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى أدلة تاريخية مستقلة عن الأخرى .
ويمكن تلخيص الموقف الفكري من الكتاب في خمس نتائج رئيسية هي :
1 - إن المرجعية الدينية مؤسسة بشرية و إجتماعية ، ولذلك لا ينبغي تحصينها من النقد .
2 - إن إستقلال المرجعية عن السلطة السياسية شرط أساسي للحفاظ على دورها الأخلاقي و الإجتماعي .
3 - إن تقييم الشخصيات الدينية يجب أن يستند إلى معايير تاريخية و علمية موحدة .
4 - إن الوطنية لا تُقاس بالهوية القومية وحدها..؟؟ ، و إنما بالمواقف و الإستقلال و الدفاع عن المصالح الوطنية ، مع ميول واضحة نحو المرجعية الوطنية- العربية .
5 - إن نقد المرجعية لا يكتمل دون تقديم مشروع إصلاحي لمستقبل المؤسسة الدينية ، فكل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى أدلة تاريخية مستقلة ، فالمرجعية وإن كانت تستمد مكانتها من العلم الديني و الفقهي ، فإنها تمارس تأثيراً يتجاوز المجال الديني إلى المجال الإجتماعي و السياسي .
وهذا التأثير يجعلها جزء من معادلة القوة داخل المجتمع العراقي ، ومن ثم فإن إخضاع مواقف المرجعيات للدراسة النقدية ليس إنتقاصاً من مكانتها الدينية ، إنما يعد ضرورة معرفية و تأريخية .
مع ذلك 9ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات من المرجعية هي :
أ - المرجعية بوصفها مؤسسة علمية وفقهية .
ب - المرجعية بوصفها مؤسسة إجتماعية ذات نفوذ معنوي .
ج - المرجعية بوصفها فاعلاً سياسياً يؤثر في القرارات العامة .
إذ أن الخلط بين هذه المستويات يؤدي إلى نتائج غير دقيقة ٨، خصوصاً عندما تُفسر المواقف الفقهية و الإجتماعية بوصفها مواقف سياسية بالضرورة .
وفي هذا السياق يأتي كتاب ( العمامة و العرش ) ليطرح مراجعة نقدية للعلاقة بين المرجعية الدينية و السلطة السياسية في العراق ، مستعرضاً جملة من المحطات التاريخية و الشخصيات الدينية ، وفي مقدمتها مرجعية السيد محسن الحكيم و مرجعية السيد أبي القاسم الخوئي رحمهم الله ، إلى جانب تناول سيرة المرجع الراحل السيد محمد الحسني البغدادي و مواقفه الدينية و الوطنية .
و في الواقع لا تنبع أهمية الكتاب من موضوعه التاريخي وحده ، وإنما من جرأته في الإقتراب من مؤسسة دينية ظلت ، في كثير من الأحيان محاطة بحساسيات إجتماعية و فكرية ، تحدّ من إخضاع مواقفها و شخصياتها للنقد و المساءلة .
إن الكتاب يستحق القراءة و النقاش ، و أن شجاعة المؤلف في نقد المرجعيات الدينية ينبغي أن تقابلها شجاعة نقدية مماثلة من الباحثين في فحص أدلته و إستنتاجاته ، دون تقديس للمؤلف أو خصومة معه .
فالتأريخ لا يُكتب لإرضاء الشخصيات .. و إنما لفهم الوقائع و إستخلاص الدروس منها .
و هذا المنهج يفتح الباب أمام إعادة قراءة شخصيات دينية عراقية ربما لم تحظَ بإهتمام الكافي في الكتابات التاريخية السائدة .
و بناءً على ذلك .. أود تقديم ملاحظاتي حول الكتاب من زاوية الإيجابيات والنواقص ، مع التمييز بين تقييم أطروحته الفكرية و الحكم على دقة مادته التأريخية .
أولاً : إيجابيات الكتاب :
1 - من أبرز إيجابيات الكتاب أنه تناول المؤسسة الدينية بوصفها مؤسسة بشرية و إجتماعية و سياسية ، و ليست مؤسسة فوق النقد و المساءلة.
وهذه نقطة مهمة .. لأن المرجعيات الدينية ، شأنها شأن المؤسسات السياسية ، ينبغي أن تخضع مواقفها و أدوارها التأريخية للنقد و التقييم و المراجعة .
و قد حاول المؤلف تفكيك الصورة التقليدية التي تحيط بعض المرجعيات بهالة من القداسة السياسية و الإجتماعية ، وأكد على ضرورة التمييز بين المكانة الدينية للفقيه وبين صحة خياراته السياسية .
و ذلك لأن إحترام المرجعية لا يعني بالضرورة التسليم بصواب جميع مواقفها .
2 - تناول الكتاب العلاقة بين المؤسسة الدينية و السلطة السياسية ، خصوصاً في العهد الملكي 1921-1958، وما أرتبط بذلك من أحداث و تداعيات أفضت إلى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921.
٩ وهذا المدخل مهم لفهم طبيعة العلاقة بين مرجعيات النجف و السلطة السياسية ، و دور رجال الدين في تشكيل الوعي الوطني العراقي منذ بدايات التأسيس الأولى .
3 - و لعل من مزايا الكتاب أنه طرح إشكالية المقارنة بين المرجعيات العربية وغير العربية .
و أعتقد أن هذه من أكثر القضايا الحيوية في الكتاب .
فالدعوة إلى مرجعية عراقية- عربية مستقلة عن التأثيرات الخارجية دعوة مهمة ، تتسق مع مفهوم الدولة الوطنية الحديثة ، كما أن اللغة العربية تمثل الأداة المثلى ، في فهم النصوص المقدسة..مع ضرورة مراعاة الكفاءة العلمية و النزاهة و الإستقلال الفكري في الشخصية المرجعية العربية .
4 - و من إيجابيات الكتاب تشديده على ضرورة عدم الخلط بين نقد المرجعية ونقد الدين .
فالمؤسسة الدينية ليست الدين نفسه ، و المرجع ليس معصوماً ، و الخطأ السياسي للمرجع لا يعني بالضرورة خطأ ، و المنظومة الدينية التي ينتمي إليها .
وبالمقابل لا يجوز إستخدام المكانة الدينية لتحصين الخيارات السياسية من النقد .
5 - و من أهم مزايا الكتاب دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في الصورة التقليدية للمرجعية الدينية ، وعدم التعامل معها بوصفها مؤسسة منفصلة عن المجتمع أو معزولة عن تأثيرات السياسة و الإقتصاد و التأريخ .
فالمرجعية وإن كانت تستمد مكانتها من العلم الديني و الفقهي ، فإنها تمارس تأثيراً يتجاوز المجال الديني إلى المجال الإجتماعي و السياسي .
و هذا التأثير يجعلها جزء من معادلة القوة داخل المجتمع العراقي .
ومن ثم فإن إخضاع مواقف المرجعيات للدراسة النقدية ليس إنتقاصاً من مكانتها الدينية ، إنما هي ضرورة معرفية و تاريخية .
مع ذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية المرجعية ، بوصفها مؤسسة علمية وفقهية ، و المرجعية بوصفها مؤسسة إجتماعية ذات نفوذ معنوي ، و المرجعية بوصفها فاعلاً سياسياً يؤثر في القرارات العامة .
إن الخلط بين هذه المستويات يؤدي إلى نتائج غير دقيقة ، خصوصاً عندما تُفسر المواقف الفقهية و الإجتماعية بوصفها مواقف سياسية بالضرورة .
6 - إستطاع المؤلف الفصل بين موقفه الشخصي و العائلي من بعض المرجعيات ، و بين التقييم التاريخي الموضوعي لها .
فوجود صلة عائلية مباشرة بشخصية تأريخية يتناولها المؤلف .. ليس عيباً بحد ذاته ، لكنه يفرض عليه مسؤولية مضاعفة في توثيق الروايات ، و تقديم وجهات النظر المختلفة .
و هذا ما أعترف به المؤلف ( ص 73 ) عندما قال : في البدء أنا الحفيد الأكبر لسماحة السيد الأعظم رضوان الله عليه ، فإن شهادتي سوف تحمل شيئاً من الإنحياز مع إعتقادي بأنه إنحياز موضوعي عقلاني عقلائي وثائقي .
ملاحظات حول الكتاب :
1 - بادئ ذي بدء يمكن تسجيل بعض الملاحظات المنهجية التي ينبغي أخذها في الإعتبار عند تقييم الكتاب منها :
أ - إن إعتماد المؤلف على المعايشة و الذاكرة الشخصية يمنح الكتاب قيمة كبيرة ، بيد أنه لا يعفيه من ضرورة المقارنة بالمصادر المستقلة .
ب - ينبغي التأكد من أن عرض مواقف المرجعيات لا يقتصر على الوقائع التي تدعم أطروحة المؤلف ، إنما لابد أن يشمل أيضاً الوقائع التي قد تناقضها .
ج - إن إستخدام مفردات حادة في نقد الشخصيات قد يضعف أحياناً الطابع الأكاديمي للنقاش ، خصوصاً عندما تحل الأوصاف محل التحليل و الإستدلال .
د - أضف إلى ذلك ينبغي الإلتفات إلى أنه ليس كل موقف فقهي يعد موقفاً سياسياً ، و ليس كل أبتعاد عن المواجهة دليلاً على الخضوع .
ذ - كان من المفيد توسيع المقارنة لتشمل تجارب المؤسسات الدينية في مصر و إيران و تركيا و تونس ، لفهم خصوصية التجربة العراقية .
ر - إن نقد المؤسسة الدينية ينبغي ألا يتوقف عند كشف الأخطاء ، إنما ينبغي أن يقدم تصوراً عملياً لإصلاحها و تعزيز إستقلالها .
2 - إن العلاقة بين العمامة و العرش لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية الصراع بين الدين و السياسة فحسب ، و إنما من زاوية أعمق تتعلق بطبيعة الدولة العراقية ، وحدود نفوذ المؤسسات الدينية ، و أستقلال القرار الوطني ، ومدى قدرة المرجعية الدينية على ممارسة دورها الأخلاقي و الإجتماعي بعيداً عن ضغوطات السلطة و إغراءاتها و مغانمها .
فالمشكلة ليست في حضور الدين في المجتمع ، و إنما في طبيعة توظيفه داخل معادلة الحكم و السلطة .
3 - يلاحظ أن الكتاب ، كان قد تبنى منحى محاكماتياً لبعض المرجعيات و الشخصيات الدينية .
بينما كان المطلوب إعادة كتابة التأريخ ، أكثر مما هو محاكمة شخصيات تأريخية وفق رؤية فكرية و سياسية مسبقة ، لأن التأريخ يجب أن يكون مساحة للفهم و التفسير ، لا مجرد إصدار أحكام بالإدانة أو التبرئة .
4 - من الخطأ تفسير جميع مواقف المرجعيات الدينية بوصفها إنعكاساً لعلاقاتها بأنظمة الحكم .
فالمرجعية تتأثر أيضاً باجتهاداتها الفقهية، و تقديراتها الإجتماعية و الظروف الأمنية المحيطة بها ، فضلاً عن مخاوفها من الفتن و الإنقسامات.
وهذا الإستدراك يتطلب دراسة كل موقف في سياقه التاريخي .. و ليس بمعزل عنه .
5 - إذا أردنا فهم علاقة المرجعية بالسلطة في العراق ، فلا يكفي التركيز على المرجعيات وحدها .
إنما كان ينبغي إعطاء مساحة أكبر لدراسة تأثير الإحزاب و التيارات الفكرية المعاصرة لتلك المرجعيات الدينية .
فالعلاقة بين العمامة و العرش لم تكن علاقة ثنائية فقط ، و إنما كانت جزء من صراع إجتماعي و سياسي و فكري أوسع ، يتعلق بنشاطات الأحزاب و التيارات الفكرية و الإجتماعية الأخرى في العراق و المنطقة .
6 - كان من المفيد أن يقارن المؤلف تجربة النجف بتجارب أخرى مماثلة ، كالمؤسسة الدينية في الأزهر بمصر ، و المؤسسة الدينية في إيران ، و المؤسسة الدينية في تركيا ، و المؤسسة الدينية في تونس .
فالمقارنة تساعد على معرفة ما إذا كانت إشكالية العلاقة بين الدين و السلطة ، خصوصية عراقية أم أنها ظاهرة أوسع تشمل المجتمعات الإسلامية كافة .
7 - تناول الكتاب مرجعية السيد محسن الحكيم و مرجعية السيد أبي القاسم الخوئي من منظور نقدي ، و ركز على جملة من القضايا المتعلقة بالمواقف السياسية و الإستقلال المرجعي و العلاقات الخارجية .
وهنا تبرز ضرورة التعامل مع هذه الشخصيات وفق منهج تاريخي متوازن .
فالسيد محسن الحكيم عاش ظروفاً سياسية و إجتماعية معقدة ، شهدت صعود التيارات القومية و السعرية ، و تغير طبيعة الحكم في العراق بعد ثورة 14 تموز 1958.
أما السيد أبو القاسم الخوئي فقد عاصر ظروفاً مختلفة ، ولا سيما طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدينية و نظام حزب البعث ، وما تعرضت له الحوزة العلمية من ضغوط سياسية و أمنية..!!
ومن ثم فإن تقييم مواقف المرجعيتين يتطلب وضعها في سياقها التأريخي ، وعدم الإكتفاء بتفسيرها من خلال نتائجها السياسية اللاحقة .
كما أن وصف مرجعية معينة بالخضوع أو الإستسلام يحتاج إلى أدلة موثقة ، وليس مجرد اختلاف في تقدير الخيارات السياسية .
8 - أضف إلى ذلك لا يمكن فهم العلاقة بين المرجعية الدينية و السلطة السياسية في العراق ، بمعزل عن التأثيرات الإقليمية و الدولية .
فالعراق كان ولا يزال ساحة تفاعل بين مشاريع سياسية خارجية متعددة ، كما أن موقع النجف الديني منحها أهمية تتجاوز الحدود العراقية .
ومن هنا تبرز ضرورة دراسة علاقة المرجعيات بالتطورات السياسية في إيران ، و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، و أوربا وبقية القوى العربية و الإقليمية و الدولية .
مع ضرورة التفريق بين التأثير السياسي و التنسيق السياسي و التبعية السياسية .
فهذه مفاهيم مختلفة ولا يجوز إستخدامها بالتبادل دون أدلة .
كما أن الدراسة التاريخية الرصينة لا تكتفي بإثبات وجود إتصالات أو علاقات ، و إنما تبحث في طبيعتها و أهدافها و نتائجها .
ثالثا : مقارنة مع كتاب الجابري : و من المفيد في هذه القراءة الفكرية ، أن نعقد مقارنة بين كتاب نديم الجابري ( إشكالية الصراع بين حكام العراق ورجال الدين ) و كتاب السيد أحمد الحسني البغدادي « العمامة و العرش» لأن هذه المقارنة تتناول واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في التاريخ السياسي العراقي ، وهي طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية و المؤسسة الدينية ، و حدود التأثير المتبادل بينهما .
بيد أنه ينبغي ألا نكتفي بمقارنة العنوانين أو المواقف السياسية للمؤلفين ، بل علينا مقارنة المنهج التاريخي ، و التحليل السياسي ، و التفسير الإجتماعي ، والنتائج التي يصل إليها كل كتاب .
1 - فالمقارنة من حيث الموضوع و المنهج ، يلاحظ عليها أن كتاب نديم الجابري ( إشكالية الصراع بين حكام العراق و رجال الدين ) يمثل دراسة تأريخية و فكرية و سياسية شاملة .
و نطاقها التاريخي يمتد إلى أكثر من سبعة آلاف عام ، من المعبد في حضارات بلاد الرافدين القديمة إلى الدولة العراقية الحديثة .
أما موضوع البحث لديه ، فكان يدور حول العلاقة بين السلطة الزمنية و السلطة الدينية ، و مظاهر الصراع والتعاون و التنافس بينهما .
أما من حيث المنهج الذي أرتكز عليه ، فقد كان منهجاً تاريخياً و تحليلياً ، يستند إلى تتبع الوقائع و الوثائق و المصادر التاريخية ، و محاولة تفسير الظاهرة سياسياً و إجتماعياً .
و الإشكالية المركزية للكتاب كانت تدور حول التساؤل : لماذا ظل الصراع بين الحكام و رجال الدين ظاهرة متكررة في التاريخ العراقي..؟؟ و ما تأثيره في بناء الدولة و إستقرارها .. و النتيجة الفكرية التي خلص إليها ، تمثلت بضرورة تنظيم العلاقة بين الدين و السياسة ، و إقامة دولة مدنية تحافظ على مكانة الدين ، و تمنع توظيفه في الصراع على السلطة .
و قد تميز الكتاب بإتساع أفقه التأريخي ، و محاولته تفسير الظاهرة بوصفها مشكلة بنيوية في تاريخ الدولة العراقية ، و ليس مجرد خلاف بين حاكم ومرجع ديني..!!
أما كتاب المرجع السيد أحمد الحسني البغدادي ( العمامة و العرش ) ، فإنه يمثل قراءة نقدية من داخل المؤسسة الدينية ..!!
و يركز بصورة أساسية على العهد الملكي العراقي (1921–1958) ، مع إهتمام خاص بثورة العشرين و تأسيس الدولة العراقية .
و ركز على مواقف المرجعيات الدينية من السلطة السياسية ، و علاقاتها بالملكية و الإنتداب البريطاني ، و الصراعات داخل المؤسسة الحوزوية .
معتمداً على منهج نقدي و توثيقي ، يعتمد على الذاكرة و المعايشة و الشهادات و الوثائق .
وطرح إشكالية مفادها : هل حافظت المرجعية الدينية على إستقلالها عن السلطة السياسية..؟؟ و هل أدت دورها الوطني و الديني بصورة مستقلة..؟؟ ، و خلص إلى الدعوة إلى مرجعية مستقلة عن التمويل و التبعية السياسية ، و أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع و الوطن .
2 - و لعل أبرز نقاط قوة كتاب الجابري أنه لا يحصر المشكلة في مرحلة تاريخية معينة ، ولا في مرجعية دينية بعينها ، وإنما يحاول فهم الظاهرة عبر التاريخ العراقي الطويل .
و هذا يمنحه ثلاث ميزات أساسية هي :
أ - القدرة على اكتشاف الأنماط المتكررة في علاقة الدين بالسلطة .
ب - إمكانية الربط بين التأريخ القديم و التجربة السياسية الحديثة .
ج - تقديم تفسير أوسع لأزمة الدولة العراقية و علاقتها بالمؤسسة الدينية .
أما نقاط قوة كتاب البغدادي .. فأنه يقدم نقداً من داخل المؤسسة الدينية نفسها ، و يتناول قضايا حساسة تتعلق بإستقلال المرجعية ، و علاقتها بالمال و السلطة ، و التنافس داخل الحوزة .
ومن أبرز ميزاته :
أ - مساءلة الرموز الدينية و عدم إفتراض عصمتها السياسية .
ب - إبراز دور المرجعية في مقاومة الإحتلال و التأثير في القرار الوطني .
ج - فتح ملفات العلاقة بين المرجعية و السلطة السياسية ..
أما التحدي المنهجي الذي واجهه فكان ماثلاً في ضرورة التمييز بين الشهادة الشخصية و التوثيق التأريخي ، و بين الموقف الفكري للمؤلف و النتيجة التي تثبتها الأدلة .
3 - و مع أن الكتابين يختلفان في مستوى المعالجة وفي وحدة التحليل ، إلا أن الجابري يدرس إشكالية العلاقة بين السلطة الدينية و السلطة السياسية ، بوصفها ظاهرة تاريخية و بنيوية .
بينما البغدادي يدرس أداء المؤسسة الدينية و مرجعياتها في علاقتها بالسلطة السياسية بوصفها قضية إصلاح ونقد و مساءلة .
و هذا يعني أن الكتابين لا يمثلان تكراراً لبعضهما ، إنما يمكن إحتسابهما كتابين متكاملين من حيث الموضوع ، مع أختلاف المنطلقات و المنهج و النتائج .
4 - و طرح الكتابين تساؤلات منها : هل تكمن مشكلة العراق في تدخل رجال الدين في السياسة ، أم في عجز الحكام عن بناء دولة مؤسسات تستطيع تنظيم العلاقة بين الدين و السياسة على أساس المواطنة و الدستور و القانون..؟؟
و هذا السؤال قاد إلى نتيجة مهمة مفادها ، ليست المشكلة في وجود الدين في المجتمع ، ولا في إهتمام رجال الدين بالشأن العام ، و إنما في تحول كل من السلطة الدينية أو السلطة السياسية إلى سلطة فوق المساءلة و المحاسبة .
و يبدو أن هذه هي النقطة التي يمكن أن يلتقي عندها الكتابان ، رغم اختلاف منطلقاتهما .
و يمكن أن تشكل عملية المزاوجة بين الكتابين ، إضافة مهمة لفهم واحدة من أعقد مشكلات بناء الدولة العراقية الحديثة .
الخلاصة :
1 - إن الإشكالية الحقيقية بين العمامة و العرش ، لا تكمن في وجود مؤسسة دينية مؤثرة داخل المجتمع ، و إنما في طبيعة علاقتها بالدولة و مؤسساتها .. فالدولة الحديثة تحتاج إلى مرجعيات إجتماعية و أخلاقية مستقلة ، لكنها تحتاج أيضاً إلى وضوح مصدر السلطة السياسية .
ولا يمكن بناء دولة مستقرة إذا تعددت مراكز القرار السيادي ، أو أصبحت المؤسسات الدينية و الحزبية قادرة على منافسة المؤسسات الدستورية في ممارسة صلاحيات الدولة .
ومن هنا ينبغي أن تقوم العلاقة على مبدأين متكاملين هما : إستقلال المؤسسة الدينية عن الدولة من جهة ، و خضوع النشاط السياسي لقواعد الدستور و القانون من جهة أخرى.
و هذا لا يعني إقصاء الدين عن المجتمع ، و إنما يعني عدم تحويل المكانة الدينية إلى إمتياز سياسي خارج الأطر الدستورية .
2 - إن السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام الباحثين و المفكرين العراقيين ليس من إنتصر في الصراع بين العمامة و العرش ، إنما كيف يمكن بناء دولة عراقية لا تخضع فيها السياسة لهيمنة المؤسسة الدينية ، ولا تخضع فيها المؤسسة الدينية لهيمنة السلطة السياسية .
فالدولة القوية لا تخشى المؤسسة الدينية المستقلة ، و المرجعية الواثقة من مكانتها العلمية و الأخلاقية لا تحتاج إلى سلطة الدولة ، لكي تحافظ على إحترام المجتمع .
عليه فإن المطلوب ليس إنتصار العمامة على العرش ، ولا إنتصار العرش على العمامة ، و إنما إنتصار الدولة العراقية على إزدواجية السلطة ، و إنتصار المجتمع على الإستبداد و التبعية و الفساد و الجهل .
وهنا تكمن القيمة الحقيقية لأي مشروع فكري يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين الدين و السياسة في العراق ..!!