🛑فرجال... news
متقاعد من وزارة الإعمار والإسكان في النجف يستغيث.. مهلة تنتهي خلال أيام ومبالغ تتجاوز قدرته المالية تهدد بضياع حلم انتظره سنوات طويلة!
إلى معالي وزير الإعمار والإسكان، والسيد محافظ النجف الأشرف، والسيد عمار الحكيم، والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، وكل أصحاب القرار والضمائر الحية...
هل يُعقل أن يمضي مواطن 42 عاماً من عمره في خدمة الدولة، ثم يجد نفسه في خريف العمر مهدداً بفقدان الدار التي انتظر سنوات طويلة حتى يتمكن من تملكها؟!
إنها قضية المواطن المتقاعد وسام حميد عباس من محافظة النجف الأشرف، الذي يطلق اليوم مناشدة إنسانية عاجلة، بعد أن وجد نفسه أمام التزامات مالية يقول إنها تفوق قدرته بكثير، ومهلة زمنية قد تنتهي خلال هذا الأسبوع، لتضع مصير داره على المحك.
القصة بدأت قبل سنوات طويلة، حين كان المواطن يشغل داراً عائدة لوزارة الإعمار والإسكان، شأنه شأن موظفين آخرين جرى تمليك الدور التي يشغلونها وفق القرارات والتعليمات النافذة آنذاك. لكن معاملته بقيت عالقة بسبب تعثر الإجراءات الإدارية.
ويؤكد المواطن أن معاملة التمليك تعطلت عام 2003 بعد انتقال اللجنة المختصة من النجف إلى بغداد، ثم راجع الوزارة عام 2005 وأُبلغ بضرورة إجراء الإفراز، فاستكمل المطلوب، إلا أن المعاملة ضاعت داخل أروقة الوزارة، قبل أن يتمكن من إتمام الإفراز أخيراً عام 2018، بعد سنوات من المراجعات والانتظار.
وفي مرحلة لاحقة، طُرح العقار في مزايدة علنية، ورست عليه المزايدة، وفق الإجراءات المتبعة، على أساس ما فهمه من أن التسديد سيكون بأقساط تمتد لعشرين عاماً، وبواقع ثمانية ملايين وربع المليون دينار سنوياً.
لكن الصدمة كانت عند مراجعة الوزارة للتسديد، إذ فوجئ، بحسب روايته، بمطالبته بمبلغ يصل إلى 81 مليون دينار، يعقبه التزام بمبلغ مماثل في السنة التالية، في أعباء مالية لا تتناسب مع دخله التقاعدي وإمكاناته المحدودة.
اليوم، لم تعد القضية مجرد معاملة إدارية أو حسابات مالية، بل أصبحت معركة مواطن متقاعد للحفاظ على سقف بيته، بعد 42 عاماً من العطاء وخدمة مؤسسات الدولة.
ومن هنا، نتوجه بمناشدة عاجلة إلى معالي وزير الإعمار والإسكان، للتدخل الشخصي وتوجيه الجهات المختصة بفتح ملف المواطن وتدقيق آلية احتساب المبالغ والمستحقات، والنظر في إعادة جدولة الالتزامات المالية وتيسير التسديد بأقساط تتناسب مع دخله التقاعدي.
كما نناشد السيد محافظ النجف الأشرف، والسيد عمار الحكيم، والسادة أعضاء مجلس النواب، وكل الجهات القادرة على إيصال صوته، التحرك العاجل لمساندته، قبل انتهاء المهلة المحددة واتخاذ إجراءات قد تضعه أمام خطر فقدان داره.
لسنا أمام مطالبة بإسقاط حقوق الدولة أو تجاوز القانون، بل أمام نداء لتحقيق الإنصاف، ومراعاة ظروف إنسان أفنى أكثر من أربعة عقود في خدمة بلده، ولا يريد في نهاية رحلته الوظيفية سوى الاحتفاظ ببيت يؤويه.
فهل يجد هذا المواطن من ينصفه قبل فوات الأوان؟ وهل تكون هناك استجابة عاجلة تعيد إليه الأمل، وتمنحه فرصة لتسديد مستحقاته وفق آلية عادلة وميسرة؟