🛑فرجال... news
في قراءة لبعض المصادر التي تتحدث عن أن واشنطن تحشد حاملات الطائرات وتفتح جبهة التسريبات.. والعراق أمام اختبار أمني بالغ الحساسية..
تحقيق سياسي واستراتيجي
في مشهد إقليمي بالغ التعقيد، تتقاطع ثلاثة تطورات تبدو للوهلة الأولى منفصلة، لكنها تثير تساؤلات استراتيجية حول احتمال دخول المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد العسكري: قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنتشن الصينية، وتحشيد عسكري أميركي متصاعد في الشرق الأوسط مع وصول حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت»، بالتزامن مع تسريبات استخباراتية وإعلامية تتحدث عن تهديدات إيرانية محتملة داخل الولايات المتحدة، وقراءات جديدة للبنية التحتية الإيرانية، وصولاً إلى أزمة جرف الصخر في العراق والمهلة الحكومية الممنوحة للفصائل المسلحة.
والسؤال الذي يفرض نفسه وسط هذه التطورات: هل نحن أمام ضغوط سياسية وعسكرية متزامنة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات، أم أن واشنطن وتل أبيب تهيئان المسرح لجولة عسكرية جديدة بعد انتهاء قمة شنتشن؟
قمة شنتشن.. ماذا يمكن أن يتفق عليه ترامب وشي وبوتين؟
أعلنت وزارة الخارجية الصينية رسمياً أن الرئيس شي جين بينغ سيستضيف، يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، قمة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن، جنوبي الصين، في لقاء وصفته بكين بأنه الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث وجهاً لوجه.
ووفق الإعلان الصيني، ستتركز المباحثات على الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، وسط تحديات دولية متزايدة وتباينات حادة في المصالح والسياسات.
لكن أهمية الاجتماع لا تكمن في عنوانه الدبلوماسي فقط، بل في الملفات الحساسة التي تحيط به، وفي مقدمتها الحرب على إيران، ومستقبل التوازنات الدولية، والعلاقة الأميركية الصينية، والحرب الروسية الأوكرانية.
وتشير تقارير رويترز إلى أن بكين لا تبدو متحمسة لإدراج الملف الأوكراني على جدول المباحثات، في حين يسعى بوتين إلى طرح الحرب الأوكرانية والحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية من اللقاء، بينما يتطلع ترامب إلى تحقيق إنجاز سياسي كبير يعزز صورته الدولية.
وهنا تبرز فرضية تستحق المتابعة: هل يمكن أن تتحول القمة إلى مساحة لتبادل الرسائل بشأن الحرب الإيرانية، وأن تلعب موسكو دور الوسيط بين واشنطن وبكين في محاولة لمنع اتساع المواجهة؟
حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي يثبت أن إيران ستكون بنداً محدداً على جدول أعمال القمة، كما لا يوجد دليل موثوق على اتفاق مسبق بين القادة الثلاثة بشأن مقايضة الملف الأوكراني بالملف الإيراني. لكن طبيعة الاجتماع والظروف التي ينعقد فيها تجعلان من الصعب تجاهل انعكاساته المحتملة على مستقبل الحرب في المنطقة.
حاملة روزفلت.. رسالة عسكرية أم استعداد لجولة جديدة؟
على الأرض، تبدو المؤشرات العسكرية أكثر وضوحاً من التكهنات السياسية.
فقد أكدت تقارير متخصصة، بينها موقع المعهد البحري الأميركي (USNI News)، وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس ثيودور روزفلت» إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية، لتنضم إلى حاملتي الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج إتش دبليو بوش»، وبذلك أصبح للولايات المتحدة ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات في المنطقة.
ويمثل هذا الانتشار البحري واحداً من أكبر التحشيدات الأميركية في الشرق الأوسط منذ سنوات، وقد وصفته تقارير إعلامية بأنه وجود عسكري استثنائي في ظل استمرار المواجهة مع إيران.
ولا تقتصر أهمية هذه الحاملات على قدرتها الهجومية، بل تشمل الطائرات المقاتلة والاستطلاع والإنذار المبكر، إلى جانب المدمرات والطرادات المرافقة، وما توفره من قدرات للدفاع الجوي والبحري وحماية خطوط الملاحة.
لكن وجود ثلاث حاملات طائرات لا يعني تلقائياً أن قرار استئناف الحرب قد اتُّخذ؛ إذ يمكن أن يؤدي هذا الانتشار أيضاً وظيفة الردع، وحماية القوات الأميركية، ورفع سقف الضغط التفاوضي على طهران.
ومع ذلك، فإن تزامن وصول روزفلت مع تعثر الاتصالات الدبلوماسية وارتفاع التوتر في مضيق هرمز يجعل احتمال استخدام القوة مجدداً سيناريو لا يمكن استبعاده.
قنبلة قذرة في واشنطن.. هل يجري إعداد مبرر لتوسيع الحرب؟
من أخطر التطورات الإعلامية التي ظهرت خلال اليومين الماضيين، التقرير الذي نشرته شبكة CNN، ونقلته وسائل إعلام دولية، بشأن معلومات استخباراتية أميركية تزعم أن إيران تدرس خيارات لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب داخل العاصمة واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي.
ويستند التقرير إلى إفادات سبعة مسؤولين أميركيين لم تُكشف أسماؤهم، تحدثوا عن معلومات استخباراتية بشأن خطط محتملة، لكن التقرير نفسه لم يقدم أدلة علنية تثبت وجود قرار إيراني بتنفيذ هجوم، كما أشار إلى وجود خلافات داخل المؤسسات الأميركية بشأن مدى جدية هذه المعلومات والقدرة على تنفيذها.
واللافت أن البيت الأبيض أعلن أنه يراقب التهديدات المحتملة، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود تهديدات موثوقة للوطن الأميركي في ذلك الوقت، فيما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة هذه الاتهامات ووصفتها بالمفبركة.
وتكمن الخطورة السياسية في توقيت نشر هذه المعلومات، وليس في مضمونها وحده؛ إذ إن اتهام دولة بالتخطيط لاستخدام سلاح إشعاعي أو كيميائي داخل الولايات المتحدة يمكن أن يرفع مستوى الضغط السياسي على الإدارة الأميركية، ويهيئ الرأي العام لتقبل خيارات تصعيدية.
لكن لا يجوز تحويل هذا التزامن إلى استنتاج بأن واشنطن قررت استخدام الاتهام ذريعة للحرب؛ فذلك يحتاج إلى أدلة مستقلة لا توفرها التقارير المنشورة حتى الآن.
السدود الإيرانية ومدن الصواريخ.. هل تتسع دائرة الأهداف المحتملة؟
وفي تطور إعلامي آخر، نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 16 تشرين الثاني تقريراً أثار جدلاً واسعاً بشأن احتمال وجود علاقة بين شبكة السدود ومشروعات نقل المياه في إيران وبين المنشآت العسكرية تحت الأرض، بما فيها ما يعرف بـ«مدن الصواريخ».
واستند التقرير إلى ملاحظات خبراء في المياه والشؤون العسكرية بشأن تقارب جغرافي بين بعض مشروعات المياه ومناطق تعرضت لضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.
ووفق التقرير، فإن بعض الخبراء يرون أن المنشآت العسكرية الكبيرة والممتدة تحت الجبال قد تحتاج إلى مصادر مستقرة للمياه والطاقة، وهو ما قد يفسر وجود بعض المشروعات بالقرب منها.
لكن الصحيفة نفسها أقرت بأن العلاقة بين مشروعات المياه والبرنامج الصاروخي لا تزال افتراضية وغير مثبتة، وأن السدود تؤدي وظائف مدنية أساسية تشمل مياه الشرب والزراعة وتوليد الكهرباء.
وهنا تبرز نقطة شديدة الحساسية: إن تحويل مجرد التقارب الجغرافي بين منشأة مدنية وموقع عسكري مشتبه به إلى دليل على الاستخدام العسكري لا يكفي لإثبات طبيعة المنشأة أو تبرير استهدافها.
وتزداد خطورة هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية الحيوية؛ لأن استهداف السدود ومحطات المياه والكهرباء قد يترك آثاراً إنسانية واقتصادية واسعة تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة.
وبالتالي، فإن التقرير يفتح باباً للنقاش حول احتمالات توسيع بنك الأهداف في أي مواجهة مقبلة، لكنه لا يثبت وجود قرار أميركي أو إسرائيلي باستهداف السدود الإيرانية.
طهران تتمسك بالشروط السبعة.. والمفاوضات عند مفترق الطرق
في المقابل، لا تبدو إيران مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض بالشروط الأميركية وحدها.
فقد نقلت وكالة رويترز في الخامس من تشرين الثاني عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران أرسلت مقترحاً نووياً إلى الولايات المتحدة عبر قطر، لكنها ربطت الدخول في نقاشات جديدة بتحقيق سبعة مطالب إيرانية.
وتشمل المطالب، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مسؤولين إيرانيين، وقف الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، والتعويض عن الأضرار، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الهجمات، وترتيبات جديدة تتعلق بمضيق هرمز.
ومن المهم الإشارة إلى أن طهران لم تنشر وثيقة رسمية موحدة تتضمن القائمة النهائية لهذه الشروط، كما اختلفت الصياغات التي قدمها مسؤولون إيرانيون بشأن بعض تفاصيلها.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية خلال تشرين الثاني، أكد مسؤولون إيرانيون أن بلادهم لن تقبل البقاء في حالة لا حرب ولا سلام، وأنها مستعدة للتفاوض أو المواجهة وفق شروطها.
في المقابل، أبدت واشنطن اعتراضات على مطالب طهران، خصوصاً ما يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز والعقوبات.
وهنا تتضح معضلة ترامب: فالتوصل إلى اتفاق يتطلب تنازلات متبادلة قد تبدو مكلفة سياسياً، بينما العودة إلى الحرب تعني الدخول في مواجهة جديدة قد تكون أوسع نطاقاً وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والملاحة الدولية.
ترامب ونتنياهو.. اختلاف الحسابات أم وحدة الهدف؟
على المستوى الأميركي الإسرائيلي، تتباين الحسابات بشأن توقيت وشكل المرحلة المقبلة.
فنتنياهو ينظر إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بوصفه هدفاً استراتيجياً طويل الأمد، بينما يواجه ترامب حسابات مختلفة تتعلق بكلفة الحرب، وأسعار الطاقة، وأمن القوات الأميركية، وردود الفعل الداخلية، واحتمالات اتساع المواجهة.
وتتداول بعض الأوساط الإعلامية روايات عن خلافات حادة بين الرجلين بشأن العودة إلى العمليات العسكرية، بما في ذلك ادعاءات عن مشادة خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.
لكن لا تتوفر حتى الآن إفادة رسمية أو تقارير مستقلة موثوقة تثبت تفاصيل تلك المشادة أو طبيعة الحوار المنسوب إليهما.
ومع ذلك، فإن اختلاف المصالح لا يعني بالضرورة اختلاف الهدف النهائي؛ فقد تتفق واشنطن وتل أبيب على ضرورة إضعاف إيران، بينما تختلفان بشأن الوسيلة والتوقيت وحدود التصعيد.
وهذا تحديداً ما يجعل قرار استئناف الحرب معقداً بالنسبة إلى ترامب، الذي قد يجد نفسه أمام خيارين صعبين: إما قبول تسوية لا تحقق كامل المطالب الأميركية والإسرائيلية، أو العودة إلى حرب تحمل مخاطر استراتيجية واقتصادية أكبر من الجولة السابقة.
العراق.. لماذا يتزامن موعد جرف الصخر مع أخطر لحظات التصعيد الإقليمي؟
أما العراق، فيقف أمام اختبار أمني وسياسي حساس، خصوصاً مع تطورات جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل.
فقد أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة، ومنح الفصيل المسلح المسيطر عليها مهلة للمغادرة، وسط تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الأنابيب.
وتحدثت تقارير صحفية، استناداً إلى مصادر أمنية وسياسية، عن تحديد الساعة الثامنة مساء الجمعة 20 تشرين الثاني موعداً لانتهاء المهلة.
كما كشفت تقارير عن خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن طريقة معالجة الملف، بين اتجاه يدعو إلى تسليم تدريجي للمسؤولية الأمنية، واتجاه يؤيد تنفيذ قرار الحكومة وفرض سلطة الدولة.
وتكمن أهمية هذه القضية في أنها لا تتعلق بموقع جغرافي فحسب، بل باختبار قدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة، في ظل توازنات داخلية وإقليمية شديدة الحساسية.
أما الربط بين مهلة جرف الصخر وموعد انتهاء قمة شنتشن، بوصفه جزءاً من خطة لإشغال الفصائل العراقية بالتزامن مع تصعيد محتمل ضد إيران، فيبقى فرضية سياسية تحتاج إلى أدلة؛ إذ لا توجد معلومات موثقة تثبت أن توقيت المهلة جرى تحديده بالتنسيق مع أي خطة عسكرية خارجية.
لكن تزامن الملفين يضع بغداد أمام تحدٍ مضاعف: منع تحول أي مواجهة إيرانية أميركية جديدة إلى صراع داخلي على الأراضي العراقية، والحفاظ على قرارها السيادي بعيداً عن تجاذبات المحاور الإقليمية.