🛑فرجال... news
أكدت هيأة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم، على المسؤولية الوطنية والأخلاقية للإعلام في صون السلم الأهلي والمجتمعي، محذرة في الوقت ذاته من توظيف المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية للتحريض على العنف أو الترويج لاستخدام السلاح خارج نطاق الدولة.
وأوضحت الهيأة، في بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذة، مشددة على أن ممارسة هذه الحريات تقترن بضرورة احترام حقوق الآخرين، والنظام العام، وعدم إثارة الفتن أو الاقتتال الداخلي بين العراقيين.
إجراءات رقابية وعقوبات قضائية
واستناداً إلى صلاحياتها التنظيمية والرقابية الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر (100)، ولائحة قواعد البث الإعلامي، شددت الهيأة على إلزام جميع المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والقانونية، والامتناع عن نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو يروج للجماعات الخارجة عن القانون.
وأضاف البيان أن التحريض على حمل السلاح، أو عرقلة جهود المؤسسات المختصة في حصره بيد الدولة، يمثل خروجاً صريحاً عن المسؤولية المهنية للإعلام، ويشكل مخالفة قانونية متكاملة الأركان.
وأكدت الهيأة استمرارها في ممارسة الرقابة اللاحقة على المحتوى الإعلامي والرقمي، ورصد المخالفات المتعلقة بتهديد السلم الأهلي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة بحق المؤسسات المخالفة تتضمن فرض الجزاءات اللائحية، وإحالة الملفات التي تنطوي على شبهات جرائم جزائية إلى الجهات القضائية المختصة.
دعوة للصحفيين وصنّاع المحتوى
ودعت هيأة الإعلام والاتصالات المؤسسات الإعلامية، الصحفيين، مقدمي البرامج، المحللين، وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية إلى توخي الدقة والمسؤولية في معالجة القضايا الأمنية والوطنية، وتجنب تداول المعلومات المضللة أو المحرفة.
واختتمت الهيأة بيانها بالتأكيد على أن صون حرية التعبير واستقلال الإعلام لا يتعارضان مع إنفاذ القانون، مشددة على أن تعزيز السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة مسؤوليتان وطنيتان يتعين على جميع الوسائل الإعلامية احترامهما وعدم تقويضهما.